يناقش البرلمان الفرنسي مشروع قانون من شأنه أن يقيد ممارسة البغاء من خلال فرض غرامات باهظة على أي شخص يدفع أموالا مقابل ممارسة الجنس. وبموجب مشروع القانون، فإن الأشخاص الذين سيتم ضبطهم وهم يدفعون أموالا مقابل ممارسة الجنس سيواجهون غرامة أولية تقدر بـ 1500 يورو. ويقول منتقدون إن هذا الإجراء سيدفع تجارة الجنس إلى العمل سرا في بلد يصل فيه عدد بائعات الهوى إلى 40 ألفا. ويقول مراسل بي بي سي كريستيان فريزر من باريس إنه من المحتمل أن تكون هذه المناقشة البرلمانية محتدمة، لكن من المتوقع أن ينجح الحزب الاشتراكي الحاكم الذي يتمتع بأغلبية برلمانية كبيرة في تمريره. وهناك أكثر من 20 مادة في مشروع القانون، معظمها يهدف إلى منع شبكات القوادة الأجنبية أو مساعدة العاملين في الجنس الذين يريدون التوقف عن هذا النشاط. وتنص أحد البنود على إلغاء القانون الحالي ضد الإغواء. من جانبه أعرب تيم ليستر من "منظمة أطباء العالم" غير الحكومية عن خشيته من مشروع القانون الفرنسي لمعاقبة من يدفعون أموالا لممارسة الجنس سيضر بالفعل بائعات الهوى. وقال إن "هذا لن يغير شيئا بالنسبة لبائعات الهوى". واعتبر في تصريح لوكالة اسوشيتد برس "إنهن سيجبرن على الاستمرار في إخفاء أنشطتهن لأنه حتى وإن كن لا يخشين الاعتقال، فإن زبائنهن يخشونه، واستمرار عملهن يعتمد على زبائنهن".