سحب الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، أنجويلا ودومينيكا وسيشيل من قائمته السوداء للملاذات الضريبية، ما أثار استياء منظمة أوكسفام بعد يومين من الكشف عن “وثائق باندورا” بشأن ممارسات إخفاء الأموال والتهرب الضريبي. اتخذ القرار وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم، الثلاثاء، في لوكسمبورغ، في غياب الوزير الهولندي وبكي هوكسترا الذي ورد اسمه في “وثائق باندورا” لاستثماره في شركة مقرها جزر فيرجن البريطانية. بذلك، صارت القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي تشمل تسعة دول وأقاليم هي ساموا الأميركية وفيجي وغوام وبالاو وبنما وساموا وترينيداد وتوباغو وجزر فيرجن الأميركية وفانواتو. أنشئت القائمة الأوروبية التي من المفترض أن تكافح التهرب الضريبي للشركات متعددة الجنسيات وكبار الأثرياء، في كانون الأول/ديسمبر 2017 بعد عدة فضائح أبرزها “وثائق بنما” و”لوكس ليكس”. وتسرد القائمة السوداء البلدان “غير المتعاونة”. أزيلت أنجويلا ودومينيكا وسيشيل بعدما التزمت بإصلاحات لتلبية مطالب الاتحاد الأوروبي بالشفافية. لكن خبيرة الضرائب الأوروبية في منظمة أوكسفام  كيارا بوتاتورو اعتبرت في بيان أن القائمة “يجب أن تعاقب الملاذات الضريبية. وبدلاً من ذلك، تتيح لها الإفلات من العقاب. قرار اليوم بإزالة أنغويلا، المنطقة الوحيدة المتبقية مع معدل ضرائب بنسبة صفر بالمئة، وسيشيل التي تقع في قلب فضيحة الضرائب الأخيرة، يجعل القائمة السوداء الأوروبية أضحوكة”. أما تركيا المتهمة بعدم تلبية المعايير الدولية للتبادل التلقائي للمعلومات الضريبية، فلم تدرج في القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي الثلاثاء رغم تهديدات بروكسل في الأشهر الأخيرة. وأشارت الدول الأعضاء في استنتاجاتها إلى أنها “أحرزت تقدما”، لكنها طالبت أنقرة باتخاذ “خطوات إضافية”.