أكد النائب أحمد السلوم عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن متطلبات المرحلة الحالية تستوجب تبني عدد من المبادرات للنجاح في مرحلة التعافي الاقتصادي التي ستكون نتاجائها الإيجابية لصالح المواطن والاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن السلطتين التشريعية والتنفيذية تشتركان في ذات الهدف في ضرورة تعزيز النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة إدراكًا منهما بأهميته للوطن والمواطن وهذا ما عكسه الاجتماع المشترك اليوم بين السلطتين لاستعراض مبادرات خفض المصروفات وتنمية الإيرادات غير النفطية. ونوّه السلوم بأن التركيز اليوم ينصب حول كيفية استمرار تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي، وما يتطلبه من تعاون الجميع لتحقيق أهدافه بالوصول إلى التوازن بين المصروفات والايرادات، موضحًا أن اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب تضع مصلحة المواطن والوطن في المقدمة عند اتخاذ أية قرارات تخص الوضع المالي والاقتصادي، بحيث لا يكون لها أي تأثير على المواطنين ذوي الدخل المحدود. مؤكدًا الحرص على مواصلة العمل بالشراكة مع السلطة التنفيذية من أجل تحقيق التعافي الاقتصادي للمملكة والأثر المنشود منه، مؤكدًا أن هذه المرحلة تتطلب تكاتف الجميع لتحقيق الأهداف المرجوة وجعل التعافي الاقتصادي بعد جائحة فيروس كورونا ممكنًا وفصلاً جديدًا في النجاحات التي يحققها فريق البحرين. ونوّه السلوم بالتعاون الإيجابي القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتي كان لها الأثر في إقرار العديد من المشاريع التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، مؤكدًا أهمية هذا النهج في التعاون والذي يقوم على وضع المصالح العليا للبلاد فوق كل اعتبار والعمل على تحقيق تطلعات المواطنين الكرام.