بعدما كان مقررا تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية الليبية معاً في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل، أجرى مجلس النواب الليبي تعديلا على موعد التشريعية. في وقت أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه قانون الانتخابات. دفع الخلاف حول القوانين الانتخابية ولاسيما الرئاسية مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى عقد اجتماع تشاوري في المغرب نهاية الأسبوع الماضي أجرى مجلس النواب الليبي تعديلا على موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، حيث ستُجرى الانتخابات الرئاسية في 24 كانون الأول/ديسمبر القادم، فيما ستجرى الانتخابات التشريعية في كانون الثاني/يناير المقبل، بعدما كان مقررا تنظيم الاستحقاقين معاً في 24 كانون الأول/ديسمبر. وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق في مؤتمر صحافي، "انتخاب مجلس النواب سيكون ثلاثين يوما بعد انتخاب رئيس البلاد". وأضاف بليحق أن "تركيز مجلس النواب على إنجاز الانتخابات الرئاسية لتجاوز المرحلة الحالية إلى مرحلة أكثر استقراراً، وبعد ثلاثين يوماً تشرع مفوضية الانتخابات بإجراء الانتخابات البرلمانية". وبخصوص الأحزاب السياسية، قال المتحدث باسم مجلس النواب "بحسب قانون الانتخابات البرلمانية، لن يحظر مشاركة الأحزاب لكن شريطة مشاركة الأحزاب بنظام الفردي وليس القائمة". وصادق مجلس النواب على قانون الانتخابات التشريعية المقررة نهاية العام الجاري بعد أقل من شهر من المصادقة على قانون الانتخابات الرئاسية المثير للجدل من قبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من دون طرحه للتصويت، ما أثار موجة استياء بين عدد كبير من الأطراف السياسية. وأعلن المجلس الأعلى للدولة الذي يعد بمثابة غرفة ثانية للبرلمان الثلاثاء (الخامس من تشرين الأول/أكتوبر 2021) رفضه قانون الانتخابات التشريعية الذي صادق عليه مجلس النواب في جلسة الأمس. وكتب محمد عبد الناصر المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة في تغريدة عبر تويتر إن "المجلس يرفض خروقات مجلس النواب المستمرة للاتفاق السياسي المضمن في الإعلان الدستوري آخرها إصدار ما أسماه قانون انتخاب البرلمان، دون الالتزام بنص المادة 23 من الاتفاق السياسي" التي تستوجب التوافق بين المجلسين حول هذا القانون. وكان يشير إلى الاتفاق السياسي الليبي الذي وقع في الصخيرات بالمغرب عام 2015. وأضاف عبد الناصر "يؤكد مجلس الدولة عزمه والتزامه بموعد الانتخابات في ال 24 من ديسمبر القادم". لافتاً إلى تحميل مجلس النواب وأعضائه المسؤولية، في حال حدوث أي "تأجيل" أو "تعطيل" لموعد الانتخابات، بسبب التصرفات "أحادية الجانب". ودفع الخلاف حول القوانين الانتخابية ولاسيما الرئاسية مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى عقد اجتماع تشاوري في المغرب نهاية الأسبوع الماضي لبحث التوافق بشأن إقرار القوانين الانتخابية. وتعيش ليبيا في فوضى ودوامة عنف وصراعات بين القوى المتنافسة في شرق البلاد وغربها منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. ولكن الوضع تحسّن نسبيا منذ بداية العام مع التوصل الى وقف لإطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة رجل الأعمال عبد الحميد الدبيبة مهمتها إدارة الفترة الانتقالية وصولا الى الانتخابات. وصلت حكومة الدبيبة التي اختارها ملتقى الحوار الليبي في جنيف في شباط/فبراير على ثقة مجلس النواب في آذار/مارس، في تصويت وُصف بأنه "تاريخي". كذلك اختير أعضاء المجلس الرئاسي وهو أعلى سلطة تنفيذية من ثلاثة أعضاء وكُلّف توحيد المؤسسات وإخراج البلاد من الصراعات والإشراف على عملية المصالحة الوطنية بين الأطراف المتصارعة. خ.س/ه.د (أ ف ب)