طالبت دول غربية، دمشق بالسماح لمفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بدخول أراضيها، معتبرة أن دمشق تواصل خرق التزاماتها تجاه هذه الهيئة. واتهمت واشنطن روسيا بـ«عرقلة جهود مساءلة النظام السوري»، وتوفير «معلومات مضللة» عن السلاح «الكيماوي». وترزح سوريا تحت وطأة ضغوط جديدة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية بعدما رفضت منح تأشيرة لعضو في فريق تفتيش كان من المفترض أن ينتشر في دمشق في وقت لاحق من هذا الشهر. وخلال اجتماع في لاهاي للمجلس التنفيذي للدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، شددت سفيرة بريطانيا جوانا روبر على «ضرورة أن تصدر سوريا تأشيرات دون إعاقة أو تأخير». ودعت روبر سوريا إلى كشف مصير أسطوانتين من غاز الكلور اعتبرتا دليلا على شن هجوم كيماوي على بلدة دوما في عام 2018. ومؤخرا أبلغت دمشق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن الأسطوانتين دمرتا في هجوم غير محدد على إحدى منشآتها للأسلحة الكيماوية في يونيو (حزيران) من العام الحالي. وقُتل أكثر من 40 شخصا في الهجوم على دوما، ما قاد دولا غربية إلى توجيه ضربات صاروخية استهدفت ثلاث منشآت يشتبه في أنها للأسلحة الكيماوية التابعة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد. وأعرب المدير العام للمنظمة فرناندو أرياس عن قلق هيئته إزاء تأخر المحادثات مع دمشق. وقال إن الهيئة لن ترسل فريق التفتيش إلى سوريا ما لم تحصل على تأشيرات لجميع الأعضاء. وشدد أرياس على أن إعلان سوريا بشأن ما تبقى من الأسلحة الكيماوية «لا يمكن اعتباره دقيقا وكاملا» بسبب ما اعتبره «ثغرات وأوجه عدم اتساق وتناقضات لا تزال من دون حل». وتنفي موسكو أن تكون قد استخدمت الأسلحة الكيماوية وتصر على أنها سلمت مخزوناتها من الأسلحة بموجب اتفاق عام 2013 إثر هجوم يشتبه في أنه نفذ بواسطة غاز السارين أسفر عن مقتل 1400 شخص في غوطة دمشق. إلى ذلك، طالبت بريطانيا والولايات المتحدة وحلفاء آخرون روسيا بتقديم إيضاحات حول ملابسات تسميم زعيم المعارضة أليكسي نافالني العام الماضي، بواسطة غاز الأعصاب نوفيتشوك، وفق خبراء غربيين. وتنفي موسكو ضلوعها في تسميم أبرز معارضي الكرملين العام الماضي. وجاء في بيان للسفير الأميركي جوزف مانسو «على الاتحاد الروسي أن يفسر ملابسات استخدام سلاح كيماوي ضد نافالني على ترابه، وأن يعلن عن أسلحته الكيميائية المتبقية... بما في ذلك عناصر نوفيتشوك». وفي نيويورك، قال السفير ريتشارد ميلز نائب ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الاثنين: «رغم نفي نظام الأسد المتكرر، فمن الواضح أن النظام قد استخدم الأسلحة الكيماوية بشكل متكرر. وعزا فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية الآن أربع هجمات منفصلة بالأسلحة الكيماوية في سوريا إلى نظام الأسد. وتضاف هذه الحوادث إلى الهجمات الأربع بالأسلحة الكيماوية التي نسبتها آلية التحقيق المشتركة السابقة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة إلى نظام الأسد. ورغم أن الدليل على تجريم النظام واضح، فإن إعلان اتفاقية الأسلحة الكيماوية لا يزال غير مكتمل، وإن سوريا سعت لاحقا إلى تجنب المساءلة من خلال عرقلة التحقيقات المستقلة والفشل في التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في محاولة وقحة لتقويض عمل المنظمة بصفتها الهيئة المنفذة لاتفاقية الأسلحة الكيماوية». وتابع: «ندعو نظام الأسد إلى التعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية وفقا لتعهداته والالتزام بالقرار ذي الرقم 2118 بما في ذلك من خلال منح تأشيرات الدخول لموظفي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية». وزاد: «رحبنا بقرار مؤتمر الدول الأطراف بتاريخ 21 أبريل (نيسان) في إدانة استخدام سوريا للأسلحة الكيماوية وتعليق حقوق سوريا وامتيازاتها بموجب اتفاقية الأسلحة. واسمحوا لي أن أكون واضحا أن هذا القرار هو ممارسة مشروعة لسلطة لجنة الدول الأطراف بموجب الاتفاقية، ورغم أن حساباتي قد تختلف من تلك التي لدى زملائي الروس، فإن الوقائع ليست كذلك. وقد تم تبني هذا القرار بأغلبية ساحقة من 90 دولة من حول العالم تقريبا وعارضته 15، وهو يتجاوز بكثير أغلبية ثلثي الحاضرين والمصوتين وفقا لقواعد منظمة حظر الأسلحة الكيماوية». واتهم المندوب الأميركي بـ«سعى حلفاء نظام الأسد، بما في ذلك روسيا، بفاعلية إلى عرقلة جميع الجهود لتعزيز المساءلة. وتواصل روسيا الدفاع عن إخفاقات نظام الأسد في الامتثال لالتزاماته، بما في ذلك من خلال نشر المعلومات المضللة ومهاجمة النزاهة والعمل المهني لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وكذلك السعي بخلاف ذلك إلى عرقلة جهود الأمم المسؤولة المستمرة لمحاسبة نظام الأسد على استخدامه الأسلحة الكيماوية والعديد من الفظائع الأخرى. وإن هذا النمط من التمكين غير مسؤول وخطير». من جهته، قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ إن بلاده «تأسف لغياب التوازن والحيادية في إحاطات الممثل الأعلى لشؤون نزع السلاح ودأبها على تغييب أوجه قلق سوريا والمعلومات التي توافيها بها». وأضاف صباغ أن بعض الدول تواصل تسييس ملف السلاح الكيماوي في بلاده، وأن تلك الدول تتجاهل تعاون سوريا مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وتوجه إليها «اتهامات لا أساس لها من الصحة». وقال صباغ إن «بعثة تقصي الحقائق تواصل تجاهل المعلومات المقدمة إليها عن حيازة المجموعات الإرهابية أسلحة كيماوية والتحضير لاستخدامها لاتهام الجيش العربي السوري».