انتقد كريم طابو، أحد رموز الحراك المنادي بالديموقراطية في الجزائر، الثلاثاء بشدّة التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخّراً وشكّك فيها بوجود "أمّة جزائرية" قبل الاستعمار الفرنسي لهذا البلد. وأثار الرئيس الفرنسي غضباً عارماً في الجزائر وأزمة بين البلدين بسبب تصريحات نقلتها عنه صحيفة لوموند السبت واعتبر فيها أنّ الجزائر قامت بعد استقلالها عام 1962 على "ريع للذاكرة" كرّسه "النظام السياسي-العسكري"، مشكّكاً بوجود "أمّة جزائرية" قبل الاستعمار الفرنسي. وتحدّث ماكرون، بحسب لوموند، عن "تاريخ رسمي أعيدت كتابته بالكامل (...) ولا يستند إلى حقائق" بل إلى "خطاب يقوم على كراهية فرنسا". والثلاثاء كتب طابو في منشور على صفحته في موقع فيسبوك إنّ "تصريح إيمانويل ماكرون الاستفهامي بشأن وجود الجزائر قبل الاستعمار تأكيد سخيف". وطابو (47 عاماً)، رئيس "الاتحاد الديموقراطي الاجتماعي"، الحزب الصغير المعارض غير المرخّص، هو من أبرز وجوه التظاهرات الاحتجاجية المناهضة للنظام منذ انطلق الحراك قبل أكثر من عامين. وأضاف طابو في منشوره على فيسبوك أنّ "تصريح إيمانويل ماكرون بشأن الجزائر يظهر الفزع الشديد الذي انتاب رجلاً فشل في أن يفوز بالمعارك الكبرى ويأمل بأن يفوز على الأقلّ بمعركته الانتخابية. من خلال تصريحه، يحاول ماكرون إعادة النقاش حول الجزائر إلى الساحة السياسية الفرنسية في مقاربة تقوم على المزايدات والشعبوية". وردّاً على تصريحات ماكرون قرّرت الجزائر استدعاء سفيرها في باريس فوراً للتشاور، كما منعت عملياً الطائرات العسكرية الفرنسية من التحليق في أجوائها. وشدّد المعارض الجزائري على أنّ "لا أوضاع حقوق الإنسان ولا المسائل المتعلّقة بالحريّات تهمّ هذا الطرف أو ذاك!"، معتبراً أنّ "فرنسا الرسمية مستمرة في إعلاء المصالح الاقتصادية والجزائر الرسمية تريد دعماً سياسياً". وفي 7 كانون الأول/ديسمبر 2020 حكمت محكمة في القليعة بالقرب من الجزائر العاصمة على طابو بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ وبغرامة قدرها 100 ألف دينار (حوالي 640 يورو) وذلك بعدما دانته بتهمة "تعريض الأمن القومي للخطر". واستأنف طابو الحكم، ومن المقرّر أن تنطلق محاكمته أمام الاستئناف في 11 تشرين الأول/أكتوبر.