أبوظبي في 5 أكتوبر/ وام / وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي مذكرة تفاهم بشأن التعاون الإشرافي والرقابي في مجال طرح وإدراج أسهم شركات السوق في الدولة. وقع المذكرة عن الهيئة سعادة الدكتورة مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة، وعن سلطة التسجيل في السوق ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي. و قالت مريم السويدي الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة: "تأتي المذكرة وفقا لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم /11/ر.م/ لسنة 2016 بشأن النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة وتعديلاته، للسماح للشركات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي بطرح وإدراج أسهمها في أسواق الدولة المرخصة من قبل الهيئة وفقا لضوابط الإدراج المعمول بها لدى هذه الأسواق، وامتثالا لأحكام مواد نظام الطرح التي تشترط للموافقة لشركة المنطقة الحرة على طرح أسهمها للاكتتاب العام في الدولة وجود اتفاقية تعاون بين الهيئة ومسجل الشركات في المنطقة الحرة في مجال الإشراف والرقابة وفقا للنموذج المعد من قبل الهيئة لهذه الغاية. وتوقعت أن يسهم تطبيق المذكرة في توفير المزيد من الاكتتابات في سوق الأوراق المالية بالدولة، بما يعطي مزيدا من الزخم للسوق ويطرح خيارات أكثر أمام المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية. من جانبه قال ظاهر بن ظاهر المهيري : " يسعدنا توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة الأوراق المالية والسلع وتعزيز شراكتنا وتعاوننا المتواصلين.. و تشكل هذه المذكرة خطوة مهمة كون السوق المالي لإمارة أبوظبي والدولة يشهد نموا و توسعا مستمرين لذلك فإن تعزيز التعاون في المجال الإشرافي والتنظيمي سيسهم بالتأكيد في زيادة ثقة المستثمر وتسهيل ممارسة الأعمال.. وإننا بدورنا كمركز مالي دولي، سنواصل العمل مع شركائنا الاستراتيجيين محليا ودوليا لتعزيز خطط التنمية الاقتصادية في أبوظبي والإمارات وتمكين المستثمرين ومجتمع الأعمال بشكل عام من الوصول إلى فرص الاستثمار ضمن سوق أبوظبي العالمي وخارجه." و بناء على المذكرة اتفق الطرفان على تعزيز التعاون الإشرافي والرقابي المشترك بينهما بشأن عمليات طرح وادراج أسهم شركات المنطقة الحرة في الدولة، وذلك على نحو يمكنهما من تنفيذ مهامهما التنظيمية والإشرافية والرقابية بما يضمن الالتزام بالتشريعات المعمول بها كل في منطقة اختصاصه. واتفق الجانبان على توفير الحماية اللازمة للمستثمرين في أسهم شركات المنطقة الحرة والعمل على حماية السوق وسلامة المعاملات من خلال التعاون الاشرافي والرقابي المشترك وتبادل المعلومات والمساعدة في عمليات التفتيش والتحقيق وفقا لأحكام هذه المذكرة وضمن الحدود التي تسمح بها التشريعات المنظمة لعمل الطرفين. و وفقا لبنود المذكرة يتمثل نطاق التعاون المشترك بين الطرفين في الإشراف والرقابة على عمليات طرح وإدراج أسهم شركات المنطقة الحرة في الدولة ومتطلبات الافصاح ذات العلاقة بهما، وإنفاذ التشريعات المتعلقة بعمليات إصدار وطرح أسهم شركات المنطقة الحرة في الدولة، وإنفاذ التشريعات المتعلقة بإدراج أسهم شركات المنطقة الحرة في أسواق الدولة ومتطلبات الإفصاح المستمر والحوكمة. و يتعاون الجانبان كذلك في الرقابة على تداولات وملكيات أسهم شركات المنطقة الحرة المدرجة في السوق، والإشراف والرقـابة على الأسواق و على عمليات المقاصة والتسوية ومتابعة الالتزام بالتشريعات الصادرة بهذا الشأن والمساعـدة في كشف واتخاذ الإجراءات ضد التداولات التي تتم بناء على معلومات داخلية وكذلك حالات التلاعب في السوق وغيرها من حالات الاحتيال في تعاملات الأوراق المالية، وإنفاذ التشريعات المتعلقة بالتعامل بالأوراق المالية وتنظيم التعامل بها وإدارتها وتقديم المشورة بخصوصها و فضلا عن ذلك أكدت نصوص المذكرة على تعزيز وضمان تأهيل وكفاءة الأشخاص المرخصين والعمل على رفع مستواهم المهني بما يضمن نزاهة المعاملات وكفاءة أدائهم مهنيا، والمنع والكشف عن الغش والأنشطة المالية غير المرخصة، والوسائل الأخرى غير النظامية والأنشطة المخالفة فيما يتعلق بطرح أو إدراج أو تداول أسهم شركات المنطقة الحرة، إضافة إلى منع وكشف أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. و يتضمن نطاق التعاون بين الجانبين الرقابة على شركات المنطقة الحرة والتفتيش على أعمالها ودفاترها أو أية أوراق أو سجلات لدى فروعها وشركاتها التابعة في المنطقة الحرة وداخل وخارج الدولة، أو لدى مدقق حساباتها أو لدى شركة أخرى ذات علاقة بالشركة محل التفتيش. و يجوز للطرفين الاستعانة مع فريق التفتيش بخبير أو أكثر من الجهات ذات الخبرة الفنية والمالية بموضوع التفتيش، للتحقق من التزام الشركات بالتشريعات المعمول بها وأنظمتها الاساسية، ولفريق التفتيش طلب ما يراه ضروريا من بيانات أو معلومات من مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو من المديرين بالشركة أو من مدققي حساباتها. -حمد-