أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، أسامة بن أحمد نقلي أن مشروع الربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية يعد مشروعاً ضخماً وواعداً، وسبقه مشروعات أخرى في مجالات التنمية العمرانية والإسكان، فضلاً عن المشروعات الصناعية والزراعية، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين القطاع الخاص في المملكة ومصر من خلال رجال أعمال يمثلون كافة قطاعات التنمية في البلدين. وقال السفير نقلي في مؤتمر صحفي مشترك مع معالي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر المرقبي ومعالي وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط الذي عُقِدَ بالقاهرة اليوم عقب التوقيع على عقود ترسية مشروع الربط الكهربائي بين المملكة ومصر، لتبادل قدرات كهربائية تصل إلى 3 آلاف ميجاوات، بتكلفة إجمالية 1.8 مليار دولار، إن هناك ما يقارب 70 اتفاقية وبروتوكول ومذكرة تعاون مبرمة بين البلدين الشقيقين على مدى التاريخ، تغطي جميع قطاعات التنمية دون استثناء، وتحقق التعاون والتنسيق فيما بين الأجهزة المعنية بالبلدين. وأضاف سفير المملكة لدى مصر أن “ما نراه اليوم وما رأيناه في السابق من اتفاقيات أُبرمت فيما بين المملكة ومصر، ومن مشاريع مشتركة فيما بينهما، يؤكد على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين والحرص الدائم من قيادتي البلدين على تنميتها وتطويرها في كافة المجالات بما يخدم مصلحتي البلدين والشعبين الشقيقين، ويحقق تنميتهما ونهضتهما المشتركة”. وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من جانبه، أن تبادل قدرات كهربائية تصل إلى 3 آلاف ميجاوات بين المملكة ومصر كافي للغاية في مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، لافتًا الانتباه إلى أنه لا مانع من زيادة هذه القدرات الكهربائية لأكثر من ذلك ولكن حسب الطلب في الفترة المقبلة. ونوّهت وزيرة التعاون الدولي المصرية من جهتها، بأهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تمويل المشروعات الضخمة، موضحة أن هناك ثلاث جهات تساهم في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين المملكة ومصر، وهي الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية، ومجموعة البنك الإسلامي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والتنمية.