قالت كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي، أمس، إن الصندوق يتوقع انخفاضا طفيفا في النمو الاقتصادي العالمي في 2021 عن المعدل الذي توقعه في يوليو وهو 6 في المائة، مشيرة إلى المخاطر المقترنة بالديون، والتضخم، والآفاق الاقتصادية المتفاوتة في أعقاب جائحة كوفيد - 19. وأضافت جورجييفا أن الاقتصاد العالمي يسترد حيويته، لكن الجائحة ما زالت تحد من تعافيه. وقالت في كلمة افتراضية في جامعة بوكوني في إيطاليا إن من بين التوقعات الواردة في تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية" المحدث الذي سينشر الأسبوع المقبل أن الاقتصادات المتقدمة ستعود إلى مستويات الناتج الاقتصادي قبل الجائحة بحلول 2022، أما معظم الاقتصادات الناشئة واقتصادات الدول النامية فستحتاج إلى "أعوام أكثر بكثير" لتتعافى. ومضت تقول "نحن نواجه تعافيا عالميا أعرج بسبب الجائحة وأثرها. نحن غير قادرين على المضي قدما بصورة صحيحة.. الأمر كما لو أننا نسير وفي أحذيتنا حصى". وأعربت عن قلقها إزاء الهوة المتزايدة بين الدول الغنية المستفيدة عالميا من الانتعاش الاقتصادي والدول الفقيرة المتضررة من نقص اللقاحات. وفي يوليو، راجع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي صعودا إلى 6 في المائة هذا العام. لكن ذلك كان قبل أن ينتشر المتحور دلتا في أنحاء العالم. وستنشر المنظمة، التي تتخذ من واشنطن مقرا، توقعاتها الاقتصادية العالمية المحدثة في غضون أسبوع خلال افتتاح اجتماعات الصندوق السنوية. لكن كما جرت العادة، يلقي المدير العام للصندوق أو مديرته العامة خطابا يكون بمنزلة "إزاحة الستار" عن المشهد العام للاقتصاد العالمي. ولفتت جورجييفا إلى أن الولايات المتحدة والصين، القوتان الاقتصاديتان الرائدتان في العالم، ما زالتا "المحركين الأساسيين للنمو حتى إن كان انتعاشهما يتباطأ". وتستمر بعض الاقتصادات المتقدمة والناشئة في النمو "بما فيها إيطاليا وأوروبا على نطاق أوسع". من ناحية أخرى، "في عديد من البلدان الأخرى، يستمر النمو في التدهور ويعيقه قلة الوصول إلى اللقاحات والاستجابة السياسية المحدودة، خصوصا في بعض البلدان منخفضة الدخل"، وفق جورجييفا. وكلما طال الوقت الذي يستغرقه التعافي، ازداد التأثير طويل الأمد في هذه البلدان، خصوصا فيما يرتبط بفقدان الوظائف الذي يؤثر خصوصا في الشباب والنساء والعمال غير القانونيين، بحسب جورجييفا. ولفتت إلى أن العقبة الأكثر إلحاحا هي "الفجوة الكبيرة في حملات التلقيح العالمية"، موضحة أن "عديدا من البلدان التي ليس لديها القدرات للحصول على اللقاحات، تترك كثيرا من الأشخاص غير محميين ضد كوفيد"، وحضت على زيادة إعطاء الجرعات "بشكل كبير". وتابعت "ينبغي للدول الغنية الوفاء بتعهداتها فورا"، فيما حدد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هدفا يتمثل في تلقيح 40 في المائة من سكان العالم بحلول نهاية العام الحالي، و70 في المائة بحلول النصف الأول من عام 2022. وإضافة إلى مشكلة التلقيح، يواجه بعض الدول الناشئة والاقتصادات النامية ارتفاعا في أسعار المعيشة "يرجح أنها ستستمر"، وفقا لصندوق النقد الدولي. وقالت جورجييفا إن الزيادة في أسعار الغذاء العالمية، بأكثر من 30 في المائة خلال العام الماضي، "مقلقة بشكل خاص". وأضافت "إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة، يضع هذا مزيدا من الضغط على العائلات الأكثر فقرا". وأوصت بأن تبقى المصارف المركزية "جاهزة للتحرك بسرعة إذا تعزز الانتعاش الاقتصادي بشكل أسرع من المتوقع أو إذا أصبحت مخاطر التضخم ملموسة". كذلك، دعت جورجييفا الحكومات إلى تسريع الإصلاحات لضمان الانتقال إلى اقتصاد أخضر يولد وظائف جديدة. وفي النهاية، أشارت إلى مشكلة الدين العام العالمي الذي وصل الآن، وفق حسابات صندوق النقد الدولي، إلى نحو 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد العالمي.