تأمل الولايات المتحدة «بالعودة سريعاً» إلى طاولة المفاوضات مع إيران لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، حسبما قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية بعد تصريحات صادرة من إيران تذهب في الاتجاه نفسه. وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته خلال محادثات هاتفية مع صحافيين: «نأمل في أن نتمكن من العودة بسرعة نسبياً إلى فيينا»، حيث تجرى المفاوضات، «وسنطلع حينها على نواياهم». وبشأن إسرائيل والولايات المتحدة، أكد «لدينا التشخيص نفسه بأن البرنامج النووي الإيراني تجاوز الحدود كثيراً». وعشية زيارة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي لواشنطن، أعرب عن قلقه خصوصاً من مراكمة إيران لليورانيوم المخصب. وعلى صعيد المهلة التي تحتاجها إيران نظرياً للحصول على المواد المستخدمة في صنع قنبلة نووية، قال المسؤول الأميركي: «إنها تراجعت من 12 شهراً إلى أشهر قليلة»، وهذا أمر «مقلق». إلا أن واشنطن لا تزال «تؤمن بقوة أن السبيل الدبلوماسي يبقى الأفضل لحل هذه المشكلة». وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت، أمس الأول، إن إيران تتطلع لاستئناف المفاوضات النووية مع القوى العظمى قبل مطلع نوفمبر، بغية إحياء الاتفاق النووي. وتوقفت المفاوضات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني في يونيو الماضي. وتوصلت إيران وست قوى كبرى، هي الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، وألمانيا إلى اتفاق عام 2015 بشأن برنامج طهران النووي، أتاح رفع الكثير من العقوبات المفروضة على إيران، في مقابل تقييد أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا أن مفاعيل الاتفاق باتت في حكم اللاغية مذ قررت الولايات المتحدة الانسحاب منه عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، الذي أعاد فرض عقوبات قاسية على طهران. من جهتها، قامت الأخيرة بالتراجع تدريجياً عن تنفيذ غالبية التزاماتها الأساسية بموجبه. وبدأت القوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق، وبمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا هذا العام في محاولة لإحياء الاتفاق، بعد إبداء الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن استعداده لإعادة بلاده إليه. وذكر المسؤول الأميركي، رفيع المستوى، أن مسؤولين أميركيين كباراً أبلغوا نظراءهم الإسرائيليين أن إدارة الرئيس جو بايدن لا تزال ملتزمة بالدبلوماسية مع إيران، لكنها ستكون مستعدة إذا لزم الأمر لأن تسلك «سبلاً أخرى» لضمان عدم حيازة طهران أسلحة نووية. وأضاف المسؤول: إن زيارة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا إلى واشنطن، ستتيح للبلدين الحليفين تبادل معلومات المخابرات، والتوصل إلى «تقييم أساسي» لمدى تطور برنامج طهران النووي.