قدم النائب د. علي القطان اقتراحا بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المتقاعدين (عافية)، ليشمل المواطنات اللاتي يتلقين مساعدات من وزارة الشؤون الاجتماعية. ونص الاقتراح على أن يستبدل بنص المادة الثانية من القانون 114/2014 المشار إليه النص الآتي: «تسري أحكام هذا القانون على كل من المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمواطنات اللاتي يتلقين مساعدات من وزارة الشؤون الاجتماعية، سواء كانت المواطنة غير العاملة متزوجة أو مطلقة أو أرملة أو عزباء، ويجوز إضافة شرائح أخرى بقرار يصدره الوزير». وجاء في المذكرة الإيضاحية، أنه عملاً بما نص عليه الدستور في المادة (11) منه على أن «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية». وقالت المذكرة، ونظراً لأن القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين لم يتضمن سوى المتقاعدين، وهو العنوان الرئيس لذلك القانون ولم ينص على استفادة فئات أخرى من المجتمع الكويتي ممن تكون أوضاعهم مثيلة للمتقاعدين، فتغاضى المشرع في هذا القانون عن شريحة ربات البيوت رغم أنهن في حكم المتقاعدات لحصولهن على مساعدات اجتماعية من «الشؤون»، لكونهن مسجلات في «التأمينات». وأضافت: «وبالرغم من كونهن بحاجة للاستفادة من خدمات التأمين الصحي أسوة بالمتقاعدين سواء كانت متزوجة أو مطلقة أو أرملة أو عزباء، فلم يشملهم تلقي الخدمات العلاجية في التأمين الصحي للمتقاعدين، وتطبيقاً لمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (7) من الدستور تم النص في هذا القانون على إضافة شريحة ربات البيوت اللاتي يحصلن على مساعدات اجتماعية ومسجلات لدى وزارة الشؤون». وتابعت: ولذلك فقد تضمن نص هذا القانون في مادته الأولى، بأن يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم (114) لسنة 2014 المشار إليه النص المذكور أعلاه. وأكدت أن هذا يؤدي في حال تطبيقه إلى عدالة ضم شرائح من المجتمع الكويتي إلى قانون التأمين الصحي للمتقاعدين، تحقيقاً للعدالة والمساواة والتخفيف عن كاهل هذه الفئات التي تستحق أن يشملها القانون بالرعاية الصحية الكاملة.