رفع البنك المركزي النيوزيلندي أسعار الفائدة للمرة الأولى في سبع سنوات 0.25% إلى 0.5% كما كان متوقعا. وأشار المركزي أنه يرى حاجة للمزيد من الزيادات لترويض التضخم في الفترة المقبلة متوقعا تعافيا أقوى للاقتصاد مع إزالة القيود في مدينة Auckland والتي فرضت بسبب الجائحة. وأضاف البنك أن القيود الحالية لم تغير بشكل جوهري التوقعات متوسطة الأجل للتضخم والتوظيف. بذلك تنضم نيوزيلندا إلى أوائل الدول التي بدأت تخفف من السياسات التيسيرية، حيث قام فقط البنك المركزي الكوري والمركزي النرويجي برفع أسعار الفائدة. من جانب آخر، حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الثلاثاء، من أن النمو العالمي سيتراجع "قليلا" هذا العام معربة عن قلقها إزاء الهوة المتزايدة بين الدول الغنية المستفيدة عالميا من الانتعاش الاقتصادي والدول الفقيرة المتضررة من نقص اللقاحات. وقالت غورغييفا "نتوقع الآن أن يتباطأ النمو قليلا هذا العام" عما توقعه صندوق النقد الدولي في تموز/يوليو. وأضافت أنه لو عادت الدول الأغنى إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الوباء بحلول العام 2022، فإن "البلدان الناشئة والنامية ستبقى في حاجة إلى سنوات عدة للتعافي" من الأزمة التي سببها وباء كوفيد-19".