أعلنت وزارة الخارجية المالية أنّها استدعت أمس الثلاثاء السفير الفرنسي في باماكو للاحتجاج على التصريحات "المؤسفة" التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن المجلس العسكري الحاكم في مالي وإعرابه عن أمله "بعودة الدولة" إلى البلد الإفريقي. وقالت الوزارة في بيان إنّ وزير الخارجية "دعا السلطات الفرنسية إلى ضبط النفس وتجنّب إطلاق أحكام تقييمية". كما أكّد البيان رفض باماكو "التصريحات غير الودّية والمهينة"، التي وردت على لسان ماكرون، معبّراً عن "احتجاج قوي على هذه التصريحات المؤسفة". عودة الدولة وكان ماكرون دعا الثلاثاء إلى "عودة الدولة" إلى مالي، وذلك في سياق توتّرات شديدة مع الدولة الساحلية، حيث تعمل فرنسا على تقليص وجودها العسكري. وقال ماكرون "يجب أن تعود الدولة بقضائها وتعليمها وشرطتها في كلّ مكان، ولا سيّما في مالي" حيث لا تزال مساحات شاسعة من الأراضي خارج سيطرة القوات الحكومية التي تواجه تمرّداً جهادياً وتوترات إثنية وعمليات تهريب. التخلي عن مالي وقبل ذلك، هاجم ماكرون بشدة الخميس الماضي رئيس الوزراء المالي تشوغويل كوكالا مايغا بسبب الاتّهامات التي ساقها ضدّ بلاده من على منبر الأمم المتحدة، وقال فيها إنّ فرنسا بصدد "التخلّي" عن مالي. وكانت باريس باشرت في حزيران/يونيو إعادة تنظيم وجودها العسكري في منطقة الساحل، لا سيّما من خلال مغادرة القواعد الواقعة في أقصى شمال مالي (كيدال وتمبكتو وتيساليت) والتخطيط لتقليص عدد قواتها في المنطقة بحلول عام 2023، ليتراوح بين 2500 و3 آلاف عنصر، مقابل أكثر من 5 آلاف حالياً.