صرح رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بان النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة اتجار بالأشخاص وأمرت بإحالة أربع متهمين محبوسين إلى المحكمة الجنائية وتحددت لنظرها جلسة بتاريخ 25/10/2021 أمام المحكمة الكبرى الجنائية الأولى. وتعود تفاصيل الواقعة الى ورود معلومات بشأن المتهمة الأولى وهي مطلوبة دولياً لارتكابها جرائم الاتجار بالأشخاص وبإجراء التحريات تبين قيام الأخيرة بشراء ثلاثة ضحايا من المتهمة الثانية وتم إلزامهن بمديونيات تصل قيمتها إلى 1500 دينار ومن خلالها تم إجبارهن على ممارسة الدعارة لدفع المبلغ المترتب في ذمتهن مقابل الحصول على حريتهن، وقام المتهمان الثالثة والرابع بمساعدة المتهمة الأولى على ارتكاب تلك الأفعال. وأشار رئيس النيابة بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور إبلاغها بالواقعة حيث استمعت الى أقوال المجني عليهن وأمرت بإيداعهن دار الأمان التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص واستجوبت المتهمين وأمرت بحبسهم جميعاً، وطلبت تحريات الشرطة واستمعت الى شهود الواقعة، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين الى المحاكمة الجنائية.