سعت الحكومة المصرية خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستغلال موقعه المتميز و مواردها وخبراتها السابقة في  تنفيذ مشاريع اقتصادية مع الدولة العربية  تحقق بها الرخاء والتنمية الاقتصادية للمواطن المصري وجميع مواطني  شعوب المنطقة، وهو يعد تطور محوري كبير في العلاقات التي تجمعها مع اشقائنا العرب  بعد سنوات اقتصر فيها التعاون الاقتصادي فى صورة تبادل للسلع والبضائع فقط.   وتتركز مصر في أهم مشاريع التعاون الاقتصادي مع الدول العربية ؛ في قطاع النفط  والطاقة،  مستفيدة  من الاكتشافات التي تمت مؤخرا في هذا القطاع من حقول نفط وغاز طبيعي، والتوسع في اقامة محطات لتوليد الكهرباء حقق فائض لها يمكن تصديره لتلك الدول التى تواجه عجزا بها.   الربط الكهربائي مع السعودية :   وتبلورت مشاريع التعاون الاقتصادي التي تستعد مصر لتنفيذها مع الدول العربية في توقيع اتفاقية الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية والذي من المقرر أن يتم الانتهاء منه بحلولو عام 2023 لتبادل كميات كهربائية تصل إلى 3000 الالاف ميجا وات.   ويستهدف مشروع الربط الكهربائي في تأمين احتياجات البلدين من الكهرباء في وقت ارتفاع معدلات الاستهلاك، بإنشاء ثلاث محطات تحويل جهد عالي ، محطة شرق المدينة ومحطة تبوك ومحطة بدر شرق القاهرة يربط بينهم خطوط نقل هوائية  بأطوال تصل إلى 1350 متر،  وكابلات بحيرة في خليج العقبة بطول 22 كيلو متر بتكلفة 1.8 مليار دولار، كما يمكن الاستفادة من المشروع بتصدير الكهرباء إلى دولة العراق.   تطوير خدمات النت في الشرق الاوسط :   استغلت مصر موقعها الجغرافي المتميز في عبور كابلات البحرية للإنترنت إلى دول الشرق الأوسط وافريقيا ما يساعد على تحسين خدمات الانترنت بتلك البلاد وزيادة سرعتها ودعم عملية التحول الرقمي بها،  حيث  سيتم تنفيذ مشروع "٢ افريقيا"  بالاشتراك مع شركة فيس بو بطول ٣٧ ألف كيلومتر حول القارة الأفريقية ليصبح أحد أطول أنظمة الكوابل البحرية في العالم حيث يربط قارة أوروبا (شرقا عبر جمهورية مصر العربية) ومنطقة الشرق الأوسط (عبر المملكة العربية السعودية)، ومن المستهدف ان يدخل الكابل البحري الجديد الخدمة في 2023 ومعها سيوفر سعات دولية كبيرة تصل إلى ١٨٠ تيرابيت/ثانية في بعض اجزاء الكابل.     مد لبنان بالغاز الطبيعي :   ستشهد  الاسابيع القادمة بحسب وزير البترول طارق الملا ، إنهاء إجراءات مد الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان لمساعدتها في معالجة عجز الطاقة الكهربائية، خاصة بعد موافقة الجانب السوري والأردني  على عبور الغاز الطبيعي عبر  خط  الغاز العربي الذي يمر عبر أراضيهم.   وزار مؤخرا  وليد فياض وزير الطاقة والمياه اللبناني، مصر لصياغة اللمسات الأخيرة على خطة مدة الغاز الطبيعي من مصر إلى لبنان، مؤكدا على أن ه تم بحث الآليات والإجراءات السريعة التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة لإعادة تفعيل اتفاقيات توريد الغاز المصري، والذي سيساهم في تحسين والنهوض بقطاع الطاقة اللبناني.