أقام عامل دعوى قضائية أمام محكمة العين المدنية، يطالب فيها ندب طبيب شرعي للوقوف على الأضرار التي لحقت به جراء إصابة تعرض لها أثناء عمله، أسفرت عن بتر إحدى أذنيه، وتحديد قيمة التعويضات التي يتوجب على جهة عمله وشركة تأمين، دفعها له. وقال شارحاً لدعواه: إن المشكو عليها الأولى «جهة عمله» تسببت بإهمالها في وقوع حادث، أدى إلى إصابته في رأسه، وفقد حاسة السمع في إحدى أذنيه إثر بترها، موضحاً أن الجهات المعنية شرعت في إجراءات التحقيقات في الواقعة، وتحويل جهة عمله إلى المحكمة الجزائية والتي بدورها أدانتها وأصدرت في حقها عقوبات تضمنت غرامات مالية، وتم تأييد ذلك الحكم أمام محكمة الاستئناف. وبعد صدور الحكم توجه العامل إلى المحكمة المدنية للمطالبة بندب الطبيب الشرعي، مرفقاً لهيئة المحكمة كافة المستندات المطلوبة الداعمة لدعواه. وأصدرت المحكمة المدنية قراراً بندب طبيب شرعي، والذي خلص في تقريره إلى تعرض العامل، لحادث نتج عنه الإصابات من بتر في الأذن اليسرى وفقد في أنسجة الأذن الخارجية وندب في صيوان الأذن اليسرى مما شكل تشوهاً في الأذن اليسرى واستحقاق الدية وكذلك تعويض عن الفقد في أنسجة الأذن. وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليهما «جهة العمل وشركة التأمين» بالتضامن بأن يؤديا للشاكي تعويضاً قدره 150 ألف درهم وإلزامهما بالتضامن بالفائدة التأخيرية. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App