أثار قانون الانتخابات البرلمانية الصادر عن مجلس النواب الليبي الاثنين الماضي جدلاً واسعاً بين الأوساط السياسية، ولا سيما بتكريسه للقوائم الفردية بدل قوائم الأحزاب، وإقراره تنظيم الانتخابات بالتزامن مع الدور الثاني للانتخابات الرئاسية أي بعد 30 يوماً من الدور الأول المقرر في 24 ديسمبر. وقال مؤيدو القانون إن الهدف من تأجيل الإنتخابات البرلمانية إلى ما بعد الدور الأول من الرئاسيات، هو قطع الطريق أمام من يحاولون التآمر على الانتخابات الرئاسية الحرة والمباشرة في موعدها المحدد، ولاسيما من جماعة «الإخوان» وحلفائها، مشيرين إلى أن ربط الانتخابات البرلمانية بإتمام الدور الأول من الرئاسيات والاتجاه نحو الدور الثاني يمثّل أداة لتحصين إرادة الشعب الليبي التي يحاول تيار التطرف الديني اختطافها. ويقول الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن قانون انتخاب البرلمان لا يحظر مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات البرلمانية المقبلة وبإمكانها المشاركة بالنظام الفردي وليس القوائم، مشيراً إلى أن إجراء الانتخابات البرلمانية بعد انتخاب رئيس للبلاد بـ30 يوماً جاء بناء على حرص مجلس النواب على انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب وعدم تجاوز ذلك نظراً لما مرت به البلاد خلال السنوات الأخيرة في ظل عدم وجود رئيس منتخب من الشعب. وكان «إخوان ليبيا» وحلفاؤهم سعوا خلال الفترة الأخيرة إلى التشكيك في جدوى الانتخابات الرئاسية في المرحلة الحالية وفي إمكانية التوصل إلى شخصية توافقية قادرة على قيادة البلاد خلال المرحلة المقبلة، قبل أن يشترطوا عدم ترشح القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر وسيف الإسلام نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي. لماذا التأجيل؟ وأشارت أوساط ليبية مطلعة إلى أن «الإخوان» وحلفاءهم كانوا يستهدفون تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى بدعوى الإعداد للدستور، وبالمقابل كانوا يستعجلون تنظيم الانتخابات البرلمانية بنية السيطرة على البرلمان المقبل وتوجيهه وفق مصالحهم وأهدافهم، وهو ما جعل مجلس النواب يتجه لفرض الرئاسيات أولاً وجعل تنظيمها حجر الأساس للتشريعيات. وأكد عضو مجلس النواب أحمد الشارف على أهمية تحصين قانون انتخاب مجلس النواب، وتحديد انتهاء الجولة الأولى فيها، والجولة الثانية لانتخابات الرئاسة، حتى لا يأخذ الآخرون القانون ويتلاعب به، وقال النائب جاب الله الشيباني: «نحن نعلم أن هناك مؤامرة على انتخاب الرئيس، والكثيرون يريدون انتخابات برلمانية، ولا يريدون انتخاب الرئيس؛ لذلك لابد من تحصين القانون، ونحدد مدة 30 يوما بعد انتخاب مجلس النواب لانتخاب الرئيس». ويرى مراقبون أن مجلس النواب الليبي استنتج خلال الفترة الأخيرة أن هناك أطرافاً تسعى إلى عرقلة انتخاب رئيس للبلاد من خلال الاقتراع الشعبي الحر والمباشر، لذلك جعل من هذا الحدث الذي ينتظره الليبيون بفارغ الصبر شرطاً أساسياً لتنظيم الانتخابات البرلمانية. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App