أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، امس الأربعاء، أن الانتخابات العراقية التي تُجرى في 10 أكتوبر الجاري ستكون فرصة «حاسمة» للناخبين لتحديد مستقبلهم. وقال عبر تويتر «اليوم انضممت إلى 11 وزيرا للخارجية في الإقرار بأن الانتخابات المبكرة التي ستجرى في العراق في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) ستكون فرصة حاسمة للناخبين لتحديد مستقبلهم»، مضيفا «كما طُلب، حشد الشركاء الدوليون موارد كبيرة لتعزيز نزاهة الانتخابات». إلى ذلك، أكد بيان دولي دعم جهود السلطات العراقية لإجراء انتخابات آمنة ونزيهة، مشيرا إلى أن الانتخابات توفر فرصة للعراقيين لممارسة حقهم في التصويت. وقال: «ندعم مساعي الحكومة العراقية لتمكين النازحين في الداخل من التصويت»، مطالبا جميع الأطراف باحترام القوانين والعملية الانتخابية في العراق. يذكر أن الانتخابات العراقية تجري قبل موعدها بستة أشهر بموجب قانون انتخابي جديد، يعتمد دوائر انتخابية مغلقة، بحيث أصبح الترشيح لا يتطلب الانضواء في قوائم ويمكن أن يقتصر على عدد محدود من المرشحين، بحسب عدد السكان في كل دائرة. فيما يشارك 167 حزبا في الانتخابات، وفقا للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي دعت في وقت سابق نحو 25 مليون ناخب للمشاركة في الانتخابات المبكرة، التي يتنافس فيها أكثر من 3200 مرشح للفوز بـ329 مقعدا هو مجموع مقاعد مجلس النواب التي خصص 25% منها للنساء. إلا أنه على الرغم من التحضيرات الجارية بحماسة على قدم وساق، وسط تشجيع من البعثة الأممية في البلاد التي أكدت استعدادها لنشر مراقبين أمميين في مراكز الاقتراع للحد من أي محاولات تزوير، إلا أن قسما من العراقيين لا يرى أن هذا الاستحقاق سيحمل تغييرا جوهريا، كما لن يحد من سيطرة الأحزاب والوجوه التقليدية، ناهيك عن بعض الفصائل المسلحة. من جانب اخر، تسعى كتل سياسية سنية مشاركة في الانتخابات النيابية المقررة، يومي السبت والأحد، إلى إجراء تغييرات في توزيع المناصب الرئيسة، والحصول على منصب رئاسة الجمهورية، فيما تتمسك الكتل الكردية بهذا الموقع الحسّاس. وجرى عُرف غير مكتوب، منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، على توزيع المناصب وفق المكونات، ليكون منصب رئاسة الوزراء للمكون الشيعي، والجمهورية للمكون الكردي، ورئاسة البرلمان للسنة. ولا تخفي أحزاب سنية هذه المرة رغبتها بالحصول على رئاسة الجمهورية، كنوع من التغيير في الوضع القائم، واختراق التابوهات السياسية، مع أن منصب رئاسة الجمهورية هو فخري دون صلاحيات واسعة، بخلاف رئاستي البرلمان والحكومة.