أعرب مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، عن قلق المملكة البالغ إزاء عدم تنفيذ إيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي 5+1، مؤكداً أن المملكة ترى بأن حل هذا الملف هو خطوة مهمة لتحقيق الأمن والإستقرار والتفاهم بين دول المنطقة. وأكد معاليه في كلمة المملكة أمام اللجنة الأولى في الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة السادسة والسبعين ، الليلة ، أن استمرار إيران في تخصيب اليورانيوم بكميات تتجاوز الحد المسموح به يمثل تهديدا لأمن دول المنطقة، معرباً عن أمل المملكة في أن تستأنف المفاوضات في فيينا من أجل الوصول إلى اتفاق ملزم يعالج أوجه القصور القائمة حاليا وخاصة ما يتعلق بالممارسات السلبية لإيران وبرنامجها الخطير للصواريخ البالستيه، وبشكل يضمن سلمية برنامج إيران النووي ويمنعها من الحصول على الأسلحة النووية. وأفاد أن وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة يؤيد بيان المجموعة العربية وبيان حركة عدم الانحياز، مشيراً إلى أن المملكة تؤمن بأهمية معاهدة عدم الانتشار النووي وتحقيق التوازن بين مرتكزاتها الثلاث (نزع السلاح ، وعدم الانتشار ، والاستخدامات السلمية )، حيث سارعت المملكة إلى الانضمام للمعاهدة للمساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق عالمية المعاهدة والإزالة الشاملة للأسلحة النووية بناء على ما نصت عليه المعاهدة في مادتها السادسة. وقال السفير المعلمي:" إن المملكة العربية السعودية ترى بأن الأولوية اليوم يجب أن تكون لبناء الإنسان والاستثمار في القوى البشرية، والعمل على النهوض بالمجتمعات لتحقيق اهداف التنمية، وأن خطورة وجود أسلحة الدمار الشامل تتمثل في إنها منظومات معرضة للأخطاء والأعطال الفنية، إن حادثا عرضيا تتعرض له أي منشأة نووية بسبب حدوث كارثة طبيعية كالزلازل والفيضانات تصيب العالم بالهلع والذعر نتيجة للمخاطر التي قد يتسبب بها تسرب المواد النووية إلى الهواء والمياه. وأبان، أن المملكة ترى أن الخطوة الأولى لتحقيق الإزالة الكاملة للأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى هي بالمسارعة في دعم إنشاء المناطق الخالية من الأسلحة النووية حول العالم، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط؛ مبيناً أنه من المؤسف أن تظل منطقة الشرق الأوسط مستعصية أمام الجهود الدولية والإقليمية لجعلها منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في ظل توافر المقومات والالتزامات الدولية لتحقيق هذا الهدف استنادا إلى قرار 1995 ومخرجات مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار 2010م. ولفت الانتباه إلى أنه في هذا الشأن تعيد المملكة التذكير بما أكدت عليه مؤتمرات مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي بشأن مطالبة إسرائيل – الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لا تزال خارج المعاهدة – بسرعة الانضمام للمعاهدة، وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وجدد المعلمي، تأكيد المملكة على الحق الأصيل لجميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفقا لمعايير الأمن والأمان التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجراءاتها، معرباً عن دعم المملكة لتسهيل نقل التقنية والخبرات المتعلقة بالاستخدام السلمي للطاقة النووية. وأضاف: في هذا الشأن تؤكد المملكة العربية السعودية على الدور المهم الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تمكين الدول من تطوير قدراتها وإمكانياتها ودعم برامجها للاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتدريب الكوادر البشرية، والإسهام في نشر ثقافة استخدامات الطاقة النووية في الأغراض السلمية. وشدد على أهمية أن يظل استخدام الفضاء الخارجي محصوراً في الأغراض السلمية وعدم استخدام تقنيات الفضاء في الأغراض غير السلمية أو لتطوير التقنيات التي تستخدم في إنتاج الصواريخ البالستية، مع الأخذ في الاعتبار أن الفضاء الخارجي يعد ملكية عامة للإنسانية، ويجب ألا تؤدي المساعي الرامية لضبط الفضاء الخارجي إلى تقييد الحق الأصيل لكل دولة في الاستفادة من تطبيقات الفضاء للأغراض السلمية. وأشار معاليه إلى أن دعم المملكة للجهود الدولية الرامية إلى تمكين المرأة في مجال نزع السلاح وتحقيق التوازن في التوظيف بين الجنسين في هذا الحقل، مبيناً أن المملكة اتخذت خطوات عملية لدعم توظيف سيدات سعوديات من ذوي الكفاءة والحاصلات على مؤهلات علمية مرموقة ومتميزة للحصول على وظائف دولية وفي مجال نزع السلاح وفي بعثات حفظ السلام.