تشن الحكومة المصرية حملة مكثفة، لمواجهة تعديات على نهر النيل، في إطار مهلة حدّدها الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ6 أشهر، للتخلص من تلك المخالفات، حيث تواجه البلاد عجزاً في مواردها المائية. ووفق محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، فإن أعداد الإزالات بلغت نحو 163 ألف حالة تقع على مساحة 8.275 مليون متر مربع، منذ بدء الحملة قبل نحو أسبوع. وشدد عبد العاطي، خلال اجتماع عقده أمس مع القيادات التنفيذية، على أن الوزارة عازمة على التصدي لكل أشكال التعديات على نهر النيل والمجاري المائية وأملاك الري في مهدها بكل إدارات الري والصرف والميكانيكا على مستوى الجمهورية وإزالتها الفورية، لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل وتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لكل الاستخدامات وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين. ونوه بأن حملات الإزالة الموسعة التي بدأ تنفيذها في جميع المحافظات، أسفرت عن إزالة نحو 163 ألف حالة تقع على مساحة 8.275 مليون متر مربع، وتم خلال اليوم الأول للحملات إزالة 863 حالة تعدٍّ بمساحة تزيد على 99 ألف متر مربع، ولا تزال حملات الإزالة جارية بجميع المحافظات. وشدد الوزير على جميع الأجهزة المعنية بالوزارة، الاستمرار في رفع درجة الاستعداد والجاهزية التامة لكل المعدات اللازمة لتنفيذ الموجات الحالية لإزالة التعديات، والتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى الجهة المختصة. كما وجّه عبد العاطي بالاستمرار في رفع حالة الاستنفار بجميع جهات الوزارة؛ استعداداً لموسم الأمطار والسيول، والتأكيد على المرور الدوري لضمان جاهزية مخرات السيول ومنشآت الحماية من السيول لاستقبال المياه، وإزالة أي تعديات على المخرات بشكل فوري. واستعرض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع، موجهاً بمواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة على الأعمال المنفذة بكل المحافظات، مع مراعاة جميع الاشتراطات والمعايير الفنية، كما تم التوجيه بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقي بمختلف المحافظات، الأمر الذي يسمح بتحقيق تطوير شامل للمنظومة المائية، كما تم استعراض نتائج المؤتمرات الموسعة التي تم عقدها بمحافظات الجمهورية المختلفة بالتنسيق والتعاون المشترك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتفعيل القرار الوزاري المشترك رقم 161 لسنة 2021 بشأن تعميم نظم الري الحديث، مع التوجيه بزيادة المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلي والبنك الزراعي لتنفيذ مشروعات الري الحديث بمختلف المحافظات.