انتقد الجمهوريون في الكونغرس مساعي «التطبيع مع النظام السوري»، التي قامت بها دول عربية في الفترة الأخيرة. وأصدر كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السيناتور جيم ريش وكبير الجمهوريين في اللجنة الموازية بمجلس النواب مايك مكول، بياناً شديد اللهجة بعنوان: «التطبيع مع الأسد خطأ». ويشير البيان إلى «العذاب الشديد الذي تسبب فيه الأسد للشعب السوري، عبر قتل مئات الآلاف من السوريين وارتكاب جرائم ضد الإنسانية بمساعدة روسيا وإيران». وذكّر المشرعان البارزان بـ«قانون قيصر» الذي أقره الكونغرس بإجماع الحزبين والذي يهدف لمعاقبة كل من يساعد «حملة الأسد للقتل». ويعرب البيان عن خيبة أمل المشرعين من تخلي «بعض شركاء الولايات المتحدة؛ بمن فيهم أعضاء في الجامعة العربية»، لكن من دون تسميتهم، عن مساعيهم لـ«معاقبة الأسد، عبر خطوات تهدف إلى تطبيع العلاقات معه». وأشار المشرعان إلى أن صفقات الطاقة الأخيرة التي أبرمت مع سوريا ستدر الأموال على النظام السوري، محذرين من أن تطبيع العلاقات معه سيؤدي إلى الاستمرار في زعزعة الاستقرار بالمنطقة. وتعهدا بالعمل جاهدين مع المجتمع الدولي للحرص على «حصول الشعب السوري على العدالة التي ينشدها». ولا تتوقف انتقادات التطبيع على الجمهوريين فحسب؛ بل سبق أن تعاون الحزبان لإقرار مشروع قرار بالكونغرس في مارس (آذار) الماضي لإدانة «الفظاعات التي ارتكبها نظام الأسد بحق شعبه»، والتأكيد على التزام الولايات المتحدة بتحميل النظام وداعميه مسؤولية جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان. وفي حين يشدد المشرعون من الحزبين على ضرورة تطبيق «قانون قيصر»، أعرب بعضهم؛ كرئيس لجنة العلاقات الخارجية السيناتور الديمقراطي بوب مننديز، عن انفتاحه على التغاضي عن فرض بعض هذه العقوبات لتسهيل مرور الغاز والكهرباء إلى لبنان في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد. لكن موقف مننديز هذا لا يعني مباركة السيناتور «جهود التطبيع» مع الأسد، وهذا ما أكده مصدر في مجلس الشيوخ لـ«الشرق الأوسط»، مذكراً بتصريحات للسيناتور الديمقراطي وصف فيها الأسد في أكثر من مناسبة بـ«الجزار الذي يفرض سيطرته وإرهابه بدعم من طهران وموسكو». كما أشار المصدر نفسه إلى أن هدف المشروع الذي أقره الكونغرس هو «توجيه رسالة واضحة للمجتمع الدولي تحذر من عودة العلاقات إلى طبيعتها مع النظام»، إضافة إلى التذكير بالدور الإيراني - الروسي في دعمه و«المشاركة في انتهاكات ضد المدنيين بهدف تقديم مصالحهم؛ الأمر الذي أدى إلى تقوية المجموعات المتشددة في سوريا». وفي السياق نفسه، أصدرت مجموعة من المنظمات الأميركية - السورية بياناً مشتركاً يندد بالخطوات التي اتخذها الأردن لـ«التطبيع مع نظام الأسد»، عادّين أن تحركاً من هذا النوع يعني «تجاهل المجازر الجماعية التي ارتكبها النظام بحق الشعب السوري». وانتقد البيان؛ الذي وقعت عليه 10 منظمات من المعارضة السورية، الاتصال الهاتفي بين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس السوري بشار الأسد، ووصفوه بـ«التحول الحاسم في سياسة الأردن تجاه نظام الأسد»، مذكرين بسياسة الأردن السابقة الداعمة لتحييد الرئيس السوري عن السلطة. وحذرت المنظمات من أن هذا التغيير في موقف الأردن سيؤدي إلى تقوية النظام السوري وتهديد الجهود الرامية إلى محاسبته في المحاكم الدولية على «جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية» كما أنه قد يشجع دولاً أخرى على التطبيع معه. وحثت المنظمات الإدارة الأميركية والكونغرس على الإعراب علناً عن معارضتهما التطبيع، مشيرين إلى أنه يتعارض مع السياسة الأميركية المعتمدة ويهدد مصالحها القومية الاستراتيجية. وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أكدت الأسبوع الماضي أنه ليس لديها «أي خطط لتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع نظام الأسد أو رفع مستوى العلاقات الحالية». وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ«رويترز» إن «الولايات المتحدة لن تطبع أو ترفع من مستوى العلاقات الدبلوماسية مع نظام الأسد، كما أنها لا تشجع بلداناً أخرى على القيام بذلك، نظراً للفظائع التي ارتكبها نظام الأسد بحق الشعب السوري». وأضاف المتحدث أن نظام الأسد لا يمتلك أي شرعية بالنسبة للولايات المتحدة، مؤكداً عدم وجود أي توجه نحو تطبيع العلاقات مع حكومته في الوقت الحالي.