شددوا على ضرورة تكوين لجنة عليا لـ«صياغة خطاب وموجهات برنامج التوافق الوطني»، هذا ما خلصت إليه عدة أحزاب سودانية، كان أبرزها «الأمة القومي والليبرالي ومجلس الكنائس والمؤتمر الشعبي والبرنامج الوطني والطرق الصوفية والإدارات الأهلية».وطالب مشاركون في الملتقى التفاكري حول «تحديات الراهن السياسي ومطلوبات التوافق الوطني»، الذي نظمته مبادرة التسامح والسلام المجتمعي بمقرها في ضاحية بري بالخرطوم، بضرورة وأهمية استمرار الحوار الشامل وصولا لحل الأزمة السودانية وتحقيق التحول الديمقراطي وقيام الانتخابات الحرة النزيهة وتحقيق العدالة الانتقالية، والإسراع في تكوين المفوضية القومية الانتخابات، علاوة على فرض سيادة حكم القانون وإعادة هياكل الدولة وتحسين الخدمة المدنية ومحاسبة المفسدين والمجرمين.والأبرز في الملتقى كان الدعوة لقيام الحوار السوداني والمؤتمر القومي الدستوري، ليشارك فيه كل أهل البلاد، وتقوية مؤسسات الحكم والعمل الجاد لإكمال مشوار السلام في ربوع البلاد كافة، ووسط حضور واسع من أحزاب سياسية ومكونات حركات الكفاح المسلح، ونخب أكاديمية وإدارات أهلية وطرق صوفية والطائفة المسيحية، قال الأمين العام للمبادرة د. محمد المصباح: إنهم سيبذلون قصارى جهدهم لجمع الصف الوطني، وإن الجميع يقف على مسافة واحدة؛ «همهم الوطن والحفاظ على الوحدة والتسامح المجتمعي».وجدد المصباح تأكيده على استمرار الحوار من أجل إيجاد أنجع السبل لحل الخلافات التي تشهدها الساحة السودانية هذه الأيام بين المكونين «العسكري والمدني» حماية للوثيقة الدستورية، ووصولا بالفترة الانتقالية إلى غاياتها بتحقيق السلام ومشاركة الجميع في الانتخابات بما يحقق الحكم المدني الديمقراطي.د. ميادة سوار الذهب رئيسة الحزب الليبرالي السوداني، قالت: إن البلاد تحتاج إلى حوار دائم ومنتظم ومحاط بضوابط صارمة يشارك فيه الجميع دون إقصاء لأحد، فضلا عن إعداد رؤية وطنية شاملة للحل الجذري لمشكلات البلاد، ومحاربة خطاب الكراهية والإقصاء.وأكدت سوار الذهب رفضها قيام «المجلس التشريعي الانتقالي»، مرجعة رفضها إلى «أن الحكومة الحالية ليس لها ما تعمل على تشريعه»، مشددة: «المطلوب منها فقط إجازة قانون الانتخابات».من ناحيته، قدم رئيس لجنة السياسات بحزب الأمة القومي م. أمام الحلو، ورقة شاملة شرحت «الأزمة السودانية الآن وآفاق الحل»، دعا فيها إلى الحوار الجامع وإقامة الحكم العادل في السودان وإنفاذ مطالب «ثورة ديسمبر» في تحقيق الحرية والسلام والعدالة كاملة دون نقصان، ومراجعة الوثيقة الدستورية والتوافق ما بين الشراكة «العسكرية والمدنية»، وإنفاذ الترتيبات الأمنية والالتزام بالوثيقة الدستورية والاهتمام بقضايا الشباب والمرأة وتحقيق مطالبهم.كما أكد الحلو من خلال ورقته على أهمية قيام 8 مؤتمرات تصب في مصلحة المواطن فضلا عن عقد المؤتمر الدستوري القومي.ممثل الجبهة الثالثة تمازج، محمد موسي بادي، لفت أيضا إلى حاجة البلاد للحكمة وتضافر الجهود وتحقيق العدالة لتخطي حالة الاحتقان الآنية.أما القيادي بمنبر البطانة عبدالغفار خلف الله فقد قال: إن البلاد تحتاج إلى الحسم بالقانون ومحاربة الفساد ومحاكمة المفسدين وبناء دولة القانون، فيما رفض الوزير السابق والقيادي بـ «تجمع نهضة السودان»، بشارة جمعة أُرو، الحرب الكلامية بين الشريكين، مطالبا بمراجعة الوثيقة الدستورية ومعالجة الأخطاء التي صاحبتها في الفترة السابقة، وشدد على الحكم القويم وقيام الانتخابات الحرة النزيهة.واتفق المشاركون في الملتقى من أحزاب الأمة والاتحادي الديمقراطي والتحالف السوداني وحزب الغد الديمقراطي والمؤتمر الشعبي، على ضرورة المضي قدما في تحقيق التوافق الوطني ونبذ الخلافات والتعصب والعنصرية وصولا للأهداف المطلوبة، مشيدين بمبادرة التسامح ونهجها في الوصول لأطراف العملية السياسية والمجتمعية كافة، تحقيقا للتوافق وتنزيلا للسلام المجتمعي بين السودانيين.