قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الأربعاء إن إثيوبيا ليس لها الحق في طرد موظفي الأمم المتحدة، مؤكدا أنها تنتهك القانون الدولي بقيامها بذلك. وقال المسؤول الكبير في الأمم المتحدة في حقه للرد أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن إثيوبيا "نعتقد أن إثيوبيا ليس لها الحق في طرد أعضاء الأمم المتحدة هؤلاء. نعتقد أن اثيوبيا تنتهك القانون الدولي بقيامها بذلك". وأضاف الأمين العام، موجها حديثه بشكل مباشر إلى مندوب إثيوبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، تاي أتسكي سيلاسي، الذي كان أيضا موجودا في نفس القاعة، أنه "إذا كانت هناك أية وثيقة مكتوبة قُدمت من جانب الحكومة الإثيوبية إلى أي مؤسسة تابعة للأمم المتحدة، بشأن أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة الذين تم طردهم، فإنني أود الحصول على نسخة من تلك الوثيقة.. للتحقيق فيما حدث في منظمتي". وأشار غوتيريش إلى أنه طلب من رئيس الوزراء الإثيوبي "مرتين" أن يرسل له هذه المواقف "إذا كانت هناك مخاوف بشأن غياب، كيف أقول، عدم حيادية موظفي الأمم المتحدة، حتى أكون قادرا على التحقيق في ذلك". وشدد الأمين العام على أنه "لم يتلق أي رد حتى الآن على هذه الطلبات". وقال الأمين العام "نحن على استعداد للتعاون مع حكومة إثيوبيا فيما يتعلق بأي وضع تشعر فيه حكومة إثيوبيا بأن أي عضو في الأمم المتحدة لا يتصرف بحيادية تنمية واستقلالية كاملة، كما ينص القانون الإنساني والمبادئ الإنسانية". وتابع "أريد أن أخبركم، سيدي السفير، إننا نريد التعاون مع حكومة إثيوبيا، لأن لدينا أجندة واحدة فقط في إثيوبيا، هذه الأجندة هي شعب إثيوبيا-- تيغرانيين، وأمهريين، وعفريين، وصوماليين، شعب أثيوبيا". وأردف قائلا "شعب إثيوبيا يعاني. ليس لدينا أي مصلحة أخرى سوى المساعدة في وقف تلك المعاناة". وأخبر غوتيريش المجلس قبل أن أن يمارس حقه في الرد أن ما يصل إلى 7 ملايين شخص في تيغراي وأمهرة وعفر بحاجة الآن إلى مساعدات غذائية وغيرها من أشكال الدعم الطارئ. وهذا يشمل أكثر من 5 ملايين شخص في تيغراي حيث يعيش ما يقدر بـ400 ألف شخص "في ظروف شبيهة بالمجاعة". وأعلنت الحكومة الإثيوبية في 30 سبتمبر 7 من مسؤولي الأمم المتحدة "أشخاصا غير مرغوب فيهم" ومنحتهم 72 ساعة لمغادرة البلاد.