ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الأربعاء الحكومة الإثيوبية السماح للمنظمة العالمية بمساعدة ملايين الأشخاص المحتاجين للمساعدات الإنسانية. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي في إحاطة مفتوحة حول الوضع في إقليم تيغراي الإثيوبي: "ستواصل الأمم المتحدة أداء دورها المنوط بها والعمل مع حكومة إثيوبيا ومع الشركاء المحليين والدوليين لدعم ملايين الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في تيغراي وأمهرة وعفر وفي جميع أنحاء البلاد، بما يتفق تماما مع ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 46/182". وأضاف الأمين العام "إنني أدعو الآن السلطات الإثيوبية إلى السماح لنا بالقيام بذلك دون عوائق وتيسير عملنا وتمكينه بالإلحاح الذي يتطلبه هذا الوضع". وقال المسؤول الكبير في الأمم المتحدة إن "هذا يعني ضمان إصدار تأشيرات الدخول للموظفين الوافدين-- من أجهزة الأمم المتحدة وشركائنا - بسرعة حتى نتمكن من زيادة قدرتنا". وأضاف "كما يعني التعامل مع الموظفين داخل البلاد بكرامة واحترام أثناء قيامهم بعملهم الحيوي"، مشيرا إلى أن "التأخيرات التي شهدناها في الماضي القريب تشكل عقبة أخرى أمام المساعدات الإنسانية الفعالة". ووفقا للأمين العام للأمم المتحدة، فإن هناك ما يصل إلى 7 ملايين شخص في تيغراي وأمهرة وعفر بحاجة الآن إلى مساعدات غذائية وغيرها من أشكال الدعم الطارئ. وهذا يشمل أكثر من 5 ملايين شخص في تيغراي حيث يعيش ما يقدر بـ400 ألف شخص "في ظروف شبيهة بالمجاعة". وقال الأمين العام "علينا إنقاذ الأرواح واستعادة سبل العيش"، داعيا الحكومة إلى السماح بحركة الوقود والنقود ومعدات الاتصالات والإمدادات الإنسانية في المناطق المحتاجة بشكل غير مقيد. كما ناشد جميع أعضاء مجلس الأمن بذل كل ما في وسعهم لدعم هذه الأمور وتوحيد جهود الأمم المتحدة وشركائها في اثيوبيا. وأشار غوتيريش إلى تصريحاته أمام المجلس في أغسطس الماضي التي أكد فيها على "حاجة جميع الأطراف إلى إنهاء الأعمال العدائية على الفور دون شروط مسبقة، واغتنام الفرصة للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار، ووجوب مغادرة القوات الأجنبية البلاد"، وطالب غوتيريش أيضا " بضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى جميع المناطق المحتاجة واحترام العاملين في المجال الإنساني وإعادة تأسيس الخدمات العامة". وقال "هذا النداء بات أكثر إلحاحا اليوم. وأي تصعيد إضافي للنزاع لن يؤدي إلا إلى جعل الوضع أكثر مأساوية. إنني أشجع الحكومة المنصبة حديثا على استخدام هذا التفويض والعمل بعزم متجدد لتكون حكومة ممثلة للجميع". وحثت الحكومة الإثيوبية في بيان في الأول من أكتوبر الأمم المتحدة على "استبدال المسؤولين السبعة على وجه السرعة"، وتكرر هذا الطلب في تغريدة نشرها في 4 أكتوبر الممثل الدائم لإثيوبيا لدى الأمم المتحدة تاي أتسكي سيلاسي. واتهمت الحكومة الإثيوبية في البيان المسؤولين بـ"تحويل المساعدات الإنسانية" إلى جبهة تحرير تيغراي الشعبية و"نشر معلومات مضللة وتسييس المساعدة الإنسانية"، ونفت الأمم المتحدة هذه الاتهامات.