وقع بنك الكويت المركزي ووحدة التحريات المالية الكويتية مذكرة تفاهم اليوم الأربعاء بشأن التعاون وتبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها ومكافحة تمويل الإرهاب. وقال بيان صحفي مشترك للبنك المركزي ووحدة التحريات إن توقيع الاتفاقية يأتي من أجل تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين في إطار القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ونقل البيان عن محافظ «المركزي» الدكتور محمد الهاشل قوله إن توقيع المذكرة يعتبر خطوة إضافية في سبيل تعزيز التعاون المستمر بين الجانبين. وأكد الهاشل حرص البنك الدائم على تقديم كل الدعم لترسيخ استقلالية عمل وحدة التحريات المالية الكويتية وتسهيل أدائها للمهام والأدوار المنوطة بها بحكم رئاستها للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبحكم الصلاحيات المخولة للوحدة بموجب قانون إنشائها. من جانبه، أعرب رئيس وحدة التحريات المالية باسل الهارون عن الشكر للبنك المركزي على تعاونه ودعمه المتواصل للوحدة في أداء مهامها ودوره في وضع منظومة رقابية متكاملة للتحقق من التزام جميع الوحدات الخاضعة لرقابته بالمتطلبات القانونية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتتضمن المذكرة الموقعة عقد لقاءات دورية بين الطرفين بغرض المراجعة الدورية لتحقيق مزيد من التكامل في آليات العمل وإجراءاته بين أجهزة الدولة وتعزيز الجهود المبذولة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.