ليدخل بذلك حيز التنفيذ. وذكرت الجريدة أنه بموجب القانون صادقت تركيا على اتفاق باريس الذي أقر في ديسمبر/كانون أول 2015 خلال المؤتمر الـ21 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ووقعت عليه أنقرة في 22 أبريل/نيسان 2016. واتفاق باريس للمناخ هو أول اتفاق دولي شامل حول حماية المناخ، تم التوصل إليه في 12 ديسمبر 2015 بالعاصمة الفرنسية خلال مؤتمر الأطراف الـ21، وذلك بعد مفاوضات مطولة بين ممثلين عن 195 دولة. وفي الوقت الحالي، يحظى الاتفاق بتوقيع 197 دولة عضو في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ولكن المصادقة عليه، لم تتم في برلمانات إريتريا، والعراق، وإيران، وليبيا، واليمن، وكذلك تركيا قبل أن توقع الأربعاء. يشار أن تركيا من بين الدول التي أبدت تأييدها لاتفاق باريس للمناخ عام 2015، إلا أنها لم تطرحه على برلمانها للمصادقة خلال الفترة الماضية، بسبب اعتراضها على الاجحاف الذي كان يطالها فيما يتعلق بموضوع الالتزامات. ومؤخرا أوضح الرئيس رجب طيب أردوغان أن الحكومة قررت طرح الاتفاق على أجندة البرلمان للمصادقة عليها، إثر مستجدات حدثت في الموضوع وتعهدات جرى تقديمها لتركيا. ويلزم الاتفاق الدول الموقعة باحتواء معدل الاحتباس الحراري، وتخفيضها الى ما دون 1.5 درجة، والالتزام بتعهداتها المتعلقة بتصفير انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بحلول عام 2053. وكانت تركيا قد تعهدت عبر بيان المساهمة الوطنية التي قدمتها للأمانة العامة للأمم المتحدة، عام 2015، بتقليص الانبعاثات بنسبة 21 بالمئة، بحلول عام 2030. وعقب مصادقة البرلمان التركي على الاتفاق، سيتم إبلاغ الأمانة العامة للأمم المتحدة بالقرار، لتكون تركيا بعد ذلك إحدى الأطراف الرسمية للاتفاق المذكور. ويرى خبراء أن تركيا وبهذه الخطوة ستبدأ مرحلة جديدة في مجال مكافحة أزمة تغير المناخ، مؤكدين في الوقت نفسه ضرورة وضع سياسات وأهداف جديدة واضحة في هذا الخصوص. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.