كلف مجلس الوزراء الهيئة العامة للصناعة باتخاذ إجراءاتها واصدار ما يلزم من تراخيص للمصانع التي تتولى تقطيع ومعالجة الإطارات المستعملة أو التالفة (المستهلكة) بما يضمن سرعة التخلص من هذه الإطارات ونقلها من منطقة ارحية في حد أقصاه نهاية عام 2016، وبما
مشاركة :