قال مسؤول الأخلاقيات السابق في البيت الأبيض إن الرئيس السابق دونالد ترمب قد يُمنع من الترشح مرة أخرى للرئاسة الأميركية. وأوضح ريتشارد بينتر، الذي شغل منصب كبير محامي الأخلاقيات في البيت الأبيض في عهد الرئيس جورج دبليو بوش من 2005 إلى 2007. لشبكة «سي إن إن» أن التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة يمنع أي شخص «يدعم التمرد» من تولي منصب عام. قال بينتر، الذي أصبح ديمقراطياً في عام 2018 للترشح لمجلس الشيوخ بعد أن كان جمهورياً لمدة «30 عاماً»، إن تصرفات ترمب فيما يتعلق بأحداث الشغب في الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني) يجب أن تمنعه من الترشح مرة أخرى. وفي 6 يناير، فرضت مجموعة مؤيدة لترمب حصاراً على مبنى الكابيتول في محاولة لوقف مصادقة الكونغرس على فوز الرئيس جو بايدن في انتخابات 2020 بعد أن ادعى ترمب أن الانتخابات قد تم تزويرها. وقال بينتر لشبكة «سي إن إن»: «أشير إلى أنني كنت جمهورياً لمدة 30 عاماً، وكان أحد أهم إنجازات الحزب الجمهوري هو التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة... القسم 3 من التعديل الرابع عشر يستبعد أي شخص دعم تمرداً من المناصب العامة، مثل ما حدث خلال 6 يناير في مبنى الكابيتول». وأضاف أن «دونالد ترمب غير مؤهل لمنصب عام بموجب القسم 3 من التعديل الرابع عشر، وتحتاج وزارة العدل إلى تعيين مدع عام خاص لمقاضاة كل من شارك في أحداث ذلك اليوم... لا يجب أن نتعامل مع ترشيحه في 2024».