أكد محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن الذكرى 48 لنصر اكتوبر المجيد تعيد للأذهان فترات الازدهار الاقتصادي التي تلت تلك الحرب المجيدة التي سطر فيها المصريين أروع   الأمثلة في الكفاح من أجل استعادة الأرض والكرامة.   وقال عبد الوهاب، إن مصر حالياً على اعتاب مرحلة إزدهار اقتصادي عطلها انتشار جائحة كورونا بعض الشئ ولكن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه خلال السنوات السبع الماضية كان له أثر كبير فى العبور الآمن للاقتصاد من تلك الجائحة التى عاني منها أعتى الاقتصادات العالمية.   وأوضح عبد الوهاب، أن   أهتمام القيادة السياسية بتحديث الصناعة سيكون مساهم رئيسي في تحقيق الازدهار الاقتصادي خلال الفترة المقبل، مشيراً إلى   أن عملية التطوير والتحديثات التي أدخلها الرئيس السيسي على الصناعة المصرية   لملاحقة الثورة الصناعية الرابعة وتحسين منتجاتها وجعلها مطابقة للمواصفات العالمية، سوف تزيد من تنافسيتها في مختلف الأسواق العالمية خاصة السوق الليبي والعراقي    خلال   عملية إعادة الإعمار.   وتابع المستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق في عهده من خلال وزارة الصناعة ومركز تحديث الصناعة   العديد من البرامج لتحسين جودة المنتجات المصرية أمام مثيلتها العالمية، من خلال   توفير القروض بفائدة ميسرة لرجال الصناعة لتطوير الآلات ومعدات الإنتاج والاعتماد على أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا التصنيع حول العالم لإنتاج منتجات تليق بأسم صنع في مصر، و كمل لقت عمليات التغليف البضائع تطورا هائلا ما يحسن من الشكل النهائي للمنتج المصري ويزيد من الإقبال عليه في مختلف الأسواق، بعدما تراجعت تنافسيتها   أمام منتجات البلدان الأخري.   وأضاف عبد الوهاب، أن تحسين جودة المنتج المصري ستجعله ينافس في العديد من اسواق العالم، خاصة السوقي الليبي والعراقي اللذان يشهدان تنافس عديد من الدول على طرح منتجاتها به، لكن عمليات التطوير التى حدثت فى مختلف المنتجات المصرية تجعلها في مقدمة البلدان الموردة للاحتياجات تلك البلدان المختلفة.     وأكد عبد الوهاب، أن المنتج المصري   أظهر جودة عالية بعدما اعتمدت عليه الدولة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية مثل مبادرة حياة كريمة والعاصمة الإدارية الجديدة؛ ولبت كافة احتياجات تلك المبادرات من المنتجات المحلية بنسبة تجاوزت 95%.   وأشار عبد الوهاب، إلى أن برنامج صنع في مصر الذي تنفذه الحكومة منذ عام 2016  لتطوير الصناعة المصرية كان عاملا أساسيا في  دفع وتطوير العملية التصنيعية بالبلاد، مشيرا إلى أن العديد من المصانع أصبحت تحرص على ضرورة الحصول على شهادة بكل فخر صنع في مصر، والتي أصبحت علامة مميزة على جودة المنتج في عدد من الأسواق العالمية، والتى لا  يتم الحصول عليها بعد العديد من الزيارات التي تجريها الوزارة للمصنع للتأكد من التزامه بمعايير إنتاج عالمية تعطيه ثقة في الأسواق الخارجية.