قال محقق في شؤون حقوق الإنسان تابع للأمم المتحدة، في تقرير اطلعت عليه وكالة "رويترز"، إن الأكثر عرضة للمخاطر في كوريا الشمالية يواجهون خطر الموت جوعاً بعد أن وقعت البلاد في براثن عزلة أعمق خلال جائحة كورونا، وإن العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة عليها بسبب برامجها النووية والصاروخية يجب أن تخفف. وقال توماس أوهيا كينتانا، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بأوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، إن تدهور الوضع الإنساني يمكن أن يتحول إلى أزمة ويتزامن مع اللامبالاة العالمية السائدة بشأن معاناة شعب كوريا الشمالية. وقال في تقريره النهائي للجمعية العامة للأمم المتحدة والذي سيعرض يوم 22 أكتوبر: "يجب إعادة النظر في العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتخفيفها عندما يتطلب الأمر ذلك لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية ولإنقاذ الحياة ". يذكر أن كوريا الشمالية لا تعترف بتفويض أوهيا كينتانا ولا تتعاون معه. وقال كيم يونغ أون زعيم كوريا الشمالية في يونيو الماضي إن الوضع الغذائي "صعب" بسبب كوارث طبيعية حصلت العام الماضي، وأقر بأن المواطنين قدموا تضحيات أثناء الجائحة. وفي أبريل الماضي، وصف مسؤولون من كوريا الشمالية تقريراً للأمم المتحدة عن سوء التغذية بين الأطفال بأنه "كذب محض". ولم تعلن كوريا الشمالية عن أي إصابات بكورونا، لكنها فرضت قيوداً صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا، منها إغلاق الحدود وتقييد السفر الداخلي. ويقول أوهيا كينتانا إن العديد من الكوريين الشماليين الذين يعتمدون على النشاط التجاري عبر الحدود مع الصين فقدوا مصدر دخلهم، وقد فاقمت العقوبات من أثر ذلك. وأضاف: "قدرة الناس على الوصول إلى الغذاء أصبحت مبعث قلق كبير. والأطفال وكبار السن الأكثر عرضة للخطر أصبحوا مهددين بالموت جوعاً"، موضحاً أن الكوريين الشماليين "يجب ألا يجبروا على الاختيار بين الخوف من الجوع والخوف من كوفيد-19". وتابع: "الأدوية الأساسية والامدادات الطبية تعاني من نقص كبير وزادت أسعارها عدة أضعاف مع توقف تدفقها من الصين، ولم تعد المنظمات الإنسانية قادرة على جلب الأدوية والإمدادات الأخرى". وأضاف أن معظم الدبلوماسيين وعمال الإغاثة تركوا كوريا الشمالية وسط قيود صارمة على السفر ونقص في السلع الأساسية والمنشآت الطبية.