الخرطوم/ طلال إسماعيل/ الأناضول أعلنت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، الائتلاف الحاكم في السودان، الخميس، عدم قبولها بأي وساطة لحل الخلافات مع المكون العسكري، مؤكدة التزامها بالوثيقة الدستورية والشراكة. جاء ذلك بحسب الناطق باسم المجلس المركزي للحرية والتغيير جعفر حسن، في منتدى سياسي عقده بالعاصمة الخرطوم، وتابعه مراسل "الأناضول". وقال حسن: "قررت قوى إعلان الحرية والتغيير ألا تستجيب لأي لجنة (..) تأتي إلى القصر الجمهوري تطلب منا تجاوز الخلاف، ولن نقبل بأي وساطة بهذا الشكل مرة أخرى". وتابع: "الصراع ليس شخصيا (بين المدنيين والعسكريين) إنه صراع حول قضايا وحول الوثيقة الدستورية، وحول استحقاقات كل طرف في الوثيقة". وأوضح أن "قوى إعلان الحرية والتغيير" لا تسعى إلى خرق الوثيقة الدستورية أو فض الشراكة، مشيرا إلى قِدَم الخلاف حول الوثيقة بين شركاء الفترة الانتقالية. وأردف: "وقعت الوثيقة الدستورية بعدما حدث توازن بين المدنيين والعسكريين، وصممت الوثيقة لحماية كل طرف لنفسه بعد تداعيات فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة، وهي أقرب إلى التسوية منها إلى وثيقة قانونية حاكمة". ولمح متحدث المجلس إلى قوة تماسك المكون العسكري بحسب تركيبته، في مواجهة المكون المدني الذي وصفه بأنه "هش". وكشف وجود مخطط انقلاب (دون أن يحدد القائمين عليه) من خلال 3 مراحل بعد فض الاعتصام، هي: تخوين الناشطين السياسيين خلال الثورة السودانية، وتخوين الأحزاب، وإعفاء المجلس المركزي للحرية والتغيير. ومنذ أيام، يتصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب الأسبوع الماضي. ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.