قررت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "انتربول" اليوم الخميس، إعادة دمج سوريا في نظامها لتبادل المعلومات، بعدما علقت ذلك في العام 2012 في سياق العقوبات الدولية ضد نظام بشار الأسد. وقالت المنظمة التي تتخذ من ليون بفرنسا مقراً لها في بيان: "تماشياً مع توصيات الأمانة العامة، قررت اللجنة التنفيذية للإنتربول رفع الإجراءات التصحيحية المطبقة على سوريا". وتضمنت هذه "الإجراءات التصحيحية" المطبقة على المكتب المركزي الوطني للإنتربول في سوريا منذ العام 2012، حظر الوصول إلى نظام تبادل المعلومات المفتوح لكل الدول الأعضاء، وفق البيان الصادر عن الأمانة العامة للمنظمة. ومنذ العام 2012 "كانت الأمانة العامة للإنتربول وحدها من يتلقى رسائل من سوريا. ولم تكن الأمانة تحوّل هذه الرسائل إلى الجهات المرسلة إليها إلا في حال مطابقتها لقواعد الإنتربول"، وفق البيان. وأوضح البيان أن "التوصية برفع الإجراءات التصحيحية جاءت بعد المراقبة المنتظمة للرسائل الواردة من المكتب المركزي في دمشق"، مضيفاً أنه نتيجةً لذلك "يمكن المكتب الموجود في دمشق، مثل المكاتب المركزية الوطنية الأخرى، إرسال رسائل مباشرة إلى الدول الأعضاء الأخرى وتلقي رسائل أيضاً". وذكّر البيان بأنه يمكن لأي بلد عضو أن يطلب من الأمانة العامة إصدار "نشرة حمراء"، لكنها لن تنشر إلا إذا كانت تحترم "دستور المنظمة.. الذي يحظر بشدة اتخاذ أي إجراء ذي طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عرقي". ورداً على سؤال حول هذا الموضوع، كررت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية موقف باريس تجاه نظام الأسد قائلةً: "طالما سيستمر النظام السوري في تأجيج عدم الاستقرار والأزمة الإنسانية والأخطار الإرهابية، ستبقى فرنسا معارضة لتطبيع العلاقات مع دمشق وأي تخفيف لنظام العقوبات" المفروض عليها. وأضافت: "سنعبر عن هذا الموقف في الدورة المقبلة للجمعية العامة للإنتربول" والتي ستعقد من 23 إلى 25 نوفمبر/تشرين الثاني.