نظمت غرفة دبي مؤخراً بالتعاون مع «بي دبليو سي الشرق الأوسط» ندوة افتراضية حول حماية خصوصية البيانات في الإمارات، وذلك وسط مشاركة واسعة من مختلف قطاعات مجتمع الأعمال وصلت إلى 277 مشاركاً. وسلطت الندوة الضوء على الجوانب العملية والقانونية لحماية خصوصية البيانات في بيئة الأعمال حيث هدفت إلى مساعدة الشركات والقطاع الخاص على فهم المبادئ العامة والجوهرية المتعلقة بخصوصية البيانات في دولة الإمارات والآثار القانونية المترتبة على عدم الامتثال، خصوصاً مع بروز أهمية البيانات في عصر التحول الرقمي للأعمال. أدار الندوة فيل ميني، الشريك المسؤول عن قسم خصوصية البيانات في الشرق الأوسط في شركة «بي دبليو سي الشرق الأوسط» وريتشارد تشودزينسكي، المدير القانوني لقسم حماية البيانات والخصوصية في «بي دبليو سي الشرق الأوسط»، حيث شاركا الحضور الرؤية حول أساسيات حماية البيانات والجوانب القانونية لسرية البيانات والمخاطر المتعلقة بعدم الامتثال، وتأثيرات تطبيق سياسات لحماية البيانات في المؤسسات والشركات. وأشارت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي إلى أن حماية خصوصية وسرية البيانات يعتبر من أساسيات العمل المؤسسي للشركات، ويساهم في تعزيز ثقة العملاء والمجتمع بالشركة الحريصة على بيانات عملائها، مضيفةً إن دولة الإمارات وضمن مشاريع الخمسين أعلنت عن قانون البيانات الذي يعتبر من أولويات المرحلة المقبلة، وسيساهم في استقطاب كبرى الشركات العالمية، ويعزز طريقة التحكم في البيانات ومشاركة المعلومات. وأوضحت أن الندوة الافتراضية تأتي في وقت مثالي تتحول فيه الدولة نحو الاقتصاد الرقمي، وتعزز ريادتها في كافة مجالاته، حيث تشكل البيانات جزءاً أساسياً من خطط التحول الرقمي، معتبرةً انه يجب على الشركات التفكير بخطط الحفاظ على سرية وخصوصية البيانات لتحقيق النجاح في المستقبل. وقال فيل ميني، الشريك المسؤول عن قسم خصوصية البيانات في الشرق الأوسط في شركة «بي دبليو سي الشرق الأوسط»: خطط حماية سرية وخصوصية مستمرة بالتطور عالمياً، حيث أطلقت الإمارات عدداً من المبادرات الرقمية المصممة لإعداد الدولة للمستقبل. وأكد أن إعلان الدولة مؤخراً عن قانون البيانات ضمن مشاريع الخمسين يعكس التزام الدولة بخلق بيئة بيانات آمنة وشفافة للمواطنين والمقيمين والشركات. ولذلك فإن الوقت ملائم تماماً للعمل على حماية سرية وخصوصية البيانات في الإمارات، وبناء الثقة وتحقيق نتائج مستدامة وشفافية أكثر للقطاعين العام والخاص والأفراد. وتنظم غرفة دبي بانتظام العديد من الورش التدريبية والتعريفية التي تهم قطاع الأعمال في الإمارة، وتساهم في تعزيز وعيهم بآخر التطورات والمستجدات القانونية والتشريعية التي تنظم بيئة الأعمال وتساهم بخلق بيئةٍ محفزةٍ لها. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App