كشفت نتائج مسح للمصرف المركزي حول توجهات الائتمان للربع الثالث من العام الجاري، أن هناك استقراراً في الطلب على القروض بشكل عام، مع تركيز البنوك على منح الائتمان وفقاً لمعايير أعلى، رغبة منها في تجنب المخاطرة. وأظهر المسح الذي أصدره المركزي، أمس، أن البنوك اتجهت إلى تقليل تمديد القروض التجارية للشركات مع تشديد متطلبات الضمانات الاحتياطية بما يعكس الشكوك المستمرة في الاقتصاد العالمي. وقال المشاركون في المسح إنهم يتوقعون مزيداً من تشديد ضمانات القروض، خلال الفترة المقبلة وحتى ديسمبر المقبل، خصوصاً للقروض التجارية في ظل عدم وضوح الرؤية بالنسبة لمعدلات نمو الاقتصاد العالمي. وبين المسح أن معدل الطلب على القروض التجارية يتسق مع مستويات النمو التي يشهدها اقتصاد دولة الإمارات، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن وتيرة الطلب على القروض الشخصية استمرت في النمو بدورها، لكن عند مستوى أكثر استدامة، بمعنى وجود تمويل مدروس وفقاً للمعايير الموضوعة سلفاً. ووفقاً لمسح المركزي، فإن الطلب على تمويل المساكن تراجع بشكل عام، سواء للسكن الخاص أو الاستثمار، متوقعاً استمرار هذا التراجع حتى نهاية العام الجاري. ولفت إلى أن هناك تفاؤلاً باستمرار ارتفاع الطلب على القروض الشخصية خلال الربع الرابع من العام الجاري، لكنه دعا إلى تشديد الضمانات في كل أنواع القروض لتفادي أي مخاطر مستقبلية. يشار إلى أن إطلاق المسح، الذي بدأ لأول مرة خلال الربع الأول من العام الماضي، يأتي في إطار جهود المصرف لقياس عوامل جانبي العرض والطلب، اللذين يؤثران في سوق الائتمان المحلية ولفهم أفضل للعلاقة بين الأوضاع الائتمانية والاقتصادية في الدولة. ويتضمن المسح مجموعة من الأسئلة متعددة الاختيارات موجهة إلى عينة من كبار مسؤولي الائتمان في المؤسسات المالية التي تمنح الائتمان في الدولة. وتهدف الأسئلة إلى الحصول على إجابات محددة تشمل ملاحظاتهم وتوقعاتهم بشأن الائتمان من جانبي الطلب والعرض في مجالي الإقراض للمؤسسات والأفراد. ويستخدم المصرف المركزي هذا المسح من وقت لآخر لطرح أسئلة عن موضوعات محددة تلقي الضوء على فترات أو أحداث معينة بسوق الائتمان في الدولة، وذلك لتقييم تأثيراتها في التطورات الاقتصادية في المدى القصير.