اختتمت بمقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أمس الخميس، فعاليات الملتقى الرابع لمسؤولي الموارد البشرية وسوق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي، تحت عنوان نحو فرص واعدة للكوادر الخليجية في سوق العمل، بتنظيم مشترك بين غرفة تجارة وصناعة الشارقة والأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي واتحاد غرف التجارة والصناعة لدولة الإمارات ولجنة الموارد البشرية وسوق العمل الخليجية. حضر الجلسة الأخيرة من أعمال الملتقى؛ التي كانت (بعنوان المسؤولية الاجتماعية في تنمية وتطوير الكوادر البشرية) عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة الغرفة، ووليد بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، ورغدة تريم ومحمد هلال الحزامي وناصر مصبح الطنيجي أعضاء مجلس الإدارة؛ إضافة إلى عبدالرحيم نقي أمين عام اتحاد الغرف الخليجية، وهادي بن ناصر منصور الهاجري سفير دولة قطر لدى الدولة، وخالد بن بطي بن عبيد مساعد المدير العام لشؤون العضوية والفروع ومحمد أحمد أمين مساعد المدير العام للشؤون الاقتصادية والدولية، ومريم سيف الشامسي مساعد المدير العام للموارد البشرية والمالية والمعلومات، إضافة إلى عدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص بالدولة. جلستا حوار وشهد الملتقى جلستي حوار ناقشتا موضوعي الإبداع والابتكار، والمسؤولية الاجتماعية في تنمية وتطوير الكوادر البشرية، حيث أدار الجلسة الأولى صلاح طاهر الحاج، نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون المجتمع قائلاً إن من أهم ما تسعى إليه الشارقة هو دعم المبتكرين والمبدعين في كل المجالات والتخصصات، إضافة إلى توفير المنح الدراسية للعديد من الطلبة ذي التحصيل العلمي المميز. وقال العقيد الشيخ محمد عبدالله المعلا مدير الإدارة العامة للجودة الشاملة في القيادة العامة لشرطة دبي إن استثمار الفكر في مجالي الإبداع والابتكار يعد من العناصر الأساسية والرئيسية بالقيادة العامة لشرطة دبي لتحسين العمليات وتطوير الخدمات، حيث أولت القيادة اهتماماً بالغاً بمفاهيم استثمار الفكر وتطبيقات الإبداع والابتكار ووضعته كقيمة مؤسسية في استراتيجيتها منذ عام 1995 حتى 2015، وأصدرت استراتيجية الإبداع الشرطي عام 2014 متوافقة مع متطلبات حكومة دبي للإبداع، واستحدثت وحدة تنظيمية تحت مسمى (مركز الأفكار والإبداع) عام 2013 واعتمدت لها عمليات إدارية موثقة إضافة إلى إعداد وتطوير العديد من الأنظمة، وتم إصدار مجلدات للمنهجيات والأنظمة المعتمدة لتكون مرجعية معرفية تحوي (72) نظاماً ومنهجية، ولضمان توفير بيئة مشجعة على الإبداع تم تخصيص الموارد المالية والتقنية التي أدت إلى استنباط الأفكار الإبداعية المبهرة، منها استحداث نظام الاقتراحات الإلكتروني عام 2002، وبلغ عدد الأفكار المقدمة (143366) فكرة خلال الأعوام من 2000 حتى 2014، فأدت إلى تطبيق (11607) أفكار، من إجمالي عدد الأفكار المقدمة في النظام نتج عنها توفير مبلغ وقدره (118.478.493) درهماً، واستحداث (30) وحدة تنظيمية تحت مسمى (مكاتب ضمان الجودة) نتج عنها توليد (30) نادياً للمبدعين، أدى إلى إضافة رقمية كبيرة في تقديم الأفكار الإبداعية، منها: ابتكار جهاز الغواص K60 للكشف عن مخططات العصابات الإجرامية المختلفة، وابتكار مدرعة لتدريب الخيول لمكافحة الشغب، وفكرة الطائرة الإلكترونية وتستخدم لأغراض التصوير الجوي للحوادث الجنائية الصعبة التي لا يمكن الوصول إليها، وابتكار جهاز الرقيب لمواقف ذوي الاحتياجات الخاصة، وفكرة مختبر الإبداع الإلكتروني الذي يهدف إلى استقطاب اقتراحات الموظفين عبر العصف الذهني، والفكرة الإبداعية لمختبر الإبداع المتنقل الذي يعد الأول من نوعه عالمياً، وقد نتج عن تطبيق تلك الأفكار تبسيط واختصار إجراءات وخطوات العمل في معظم الوحدات التنظيمية على مستوى الدائرة أدت إلى تقديم خدمات أمنية عالية المستوى بأفضل النتائج. وأضاف المعلا أن القيادة حرصت على تسجيل (65) براءة اختراع ومصنفة فكرية لموظفيها بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد لضمان توثيق حقوق الملكية الفكرية، وبلغ عدد البراءات المسجلة في العام 2014 (24) براءة اختراع مقارنة ب(9) براءات في العام 2009، وحصلت القيادة على أكثر من (45) جائزة محلية وعالمية في مجال الإبداع مثل: الجائزة الذهبية في أفضل قيادات الجودة 2014، والجائزة الشرطية الدولية للجناح الجوي 2014 وجائزة أفضل نظام اقتراحات في القطاع الحكومي لعام 2013 من منظمة الأفكار الألمانية، وجائزة ستيفي الدولية لفئة أفضل منظمة غير ربحية أو حكومية لعام 2014، ما رفع من مكانة وسمعة الدائرة محلياً وعالمياً، وحصولها على اعتماد النظام من قبل المنظمة البريطانية للأفكار منذ عام 2012م، كأول مؤسسة شرطية تحصل على نسبة كفاءة 100%، إضافة إلى عدد من الشهادات والإشادات المحلية والدولية عبر وسائل الإعلام المختلفة، ومن خلال الوفود الزائرة والهيئات الدبلوماسية والقيادات المختلفة داخل الدولة وخارجها. طريقة عمل مبتكرة على الصعيد ذاته قال أحمد ماجد البدواوي مدير مشاريع مركز نموذج دبي للخدمات الحكومية في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: منذ إعلان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عن إطلاق مبادرة سباق بناة المدينة في 9 ديسمبر/كانون الأول 2014، والتي تهدف إلى توفير طريقة عمل مبتكرة للجهات الحكومية، إضافة إلى خلق بيئة مناسبة للتعاون على إيجاد حلول ومبادرات مبتكرة للخدمات المشتركة بين أكثر من جهة حكومية، وكذلك صنع خدمات جديدة ومبتكرة لجميع شرائح المجتمع، وهي تعمل على إيجاد مجال لفئات المبتكرين لدعم إبداعاتهم. وأضاف البدواوي، إن السباق الذي نظمه مركز نموذج دبي في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي أتاح الفرصة للجهات الحكومية للتنافس كفرق عمل، وليس كجهات فردية للتعبير عن أهمية تكامل الجهات الحكومية في تحقيق أفضل النتائج، وقد تم اختيار أربع خدمات مشتركة وجديدة، ليتم التركيز عليها هذا العام، وهي خدمات الكهرباء والمياه وشهادات عدم الممانعة المتعلقة بها، والتي يتشارك فيها كل من هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وخدمات الإسعاف الطارئ والتي يتشارك فيها كل من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والقيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة الصحة بدبي، والإدارة العامة للدفاع المدني. وكان أول تجمع للفرق المشاركة من 18 وحتى 20 يناير/كانون الثاني 2015 في سكاي دايف النخلة، حيث تم تنظيمه بطريقة مبتكرة، شارك فيه 80 موظفاً حكومياً يمثلون الجهات الست عشرة، وقد تميز التجمع بمستوى عالٍ من الطاقة الإيجابية، وقد وفر مركز نموذج دبي للفرق جميع التسهيلات لطرح الأفكار والمبادرات الملائمة، كما قام المركز برسم خرائط موضحة ومفصلة حول الخدمات المشتركة الأربع ودراسات ومقارنات مرجعية ملائمة لكل خدمة. حيث تم اختيار المبادرات المبتكرة الأنسب والملائمة للخدمات، والتي تسهل على المتعاملين، وتسهم في إسعادهم، والتي يتم حالياً العمل على تطبيقها من قبل الفرق. وقال محمد حسين المهدي مؤسس مؤسسة كارتون بلانت للرسم الرقمي في مملكة البحرين إن الإبداع يعتبر أحد أهم مقومات عملهم في الجانب الرقمي خاصة أن أغلب ما يشاهدونه، هم فئة الأطفال التي تحاول أن تتقمص أو تتعلم مما تشاهده، وهم ما يسعون إليه في عملهم حيث يوفرون دائماً البيئة التعليمية الجيدة. تجربة العطية أمّا الجلسة الثانية، فقد جاءت بعنوان المسؤولية الاجتماعية في تنمية وتطوير الكوادر البشرية، حيث أدار الجلسة طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة، متحدثاً عن دور المجتمع في دعم وتطوير الكوادر البشرية، خاصة في دول مجلس التعاون. وتحدث عبدالله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة السابق في دولة قطر، من خلال أوراق عمل علمية عن تجربته في دعم وتأهيل الموارد البشرية، وتعزيزها في القطاعات المخلفة ما أهله في الحصول على لقب شخصية العام في المسؤولية الاجتماعية لسنة 2014، حيث تطرق العطية خلال عرضه إلى جوانب عدة أسهمت في حصوله على الجائزة الذي اعتبرها وسام ثمار عمل طويل في الجانب الإنساني والاجتماعي، وأضاف، إن أكبر تحديات واجهتني في عملي كوزير هي بناء الإنسان وتلبية احتياجات قطاع النفط من الكوادر البشرية والمؤهلة للعمل والمعرفة، لكن برؤية القيادة الصادقة والعمل المخلص تم تحقيق ذلك في غضون مدة وجيزة مقارنة بتجارب أمم الأخرى. وأوضح العطية في سردته لتجربته الطويلة في مسيرة نهضة دولة قطر أن أكبر حقل غاز مسال في العالم في بلاده تم اكتشافه، لكن لم يوظف تجارياً في تلك الفترة للتركيز على النفط فقط، إضافة إلى عدم وجود كوادر بشرية مؤهلة وطنية؛ هذا بحد ذاته كان أكبر تحدٍ لنا في ضرورة الإسراع في عملية التأهيل والتعليم والتدريب. وأشار العطية إلى أنه من أشد المؤمنين بأن التكنولوجيا توجد الحلول لأي مشكلة، لذا هناك توجه قوي في بلاده نحو التعليم التقني، كما أن التكنولوجيا لعبت دوراً واضحاً ومؤثراً في أن تصبح قطر أكبر دولة مصدرة للغاز المسال في العالم، %30 من الغاز المسال يصدر إلى بريطانيا، كما تسهم التكنولوجيا في توفير الميزانية لمشاريع التطوير والبناء، ومن أبزر نتائجه في قطاع صناعة الغاز القطري إنتاج سفن ضخمة لنقل الغاز المسال إلى جميع دول العالم، وعليه فإن دول الخليج أمامها تحديات مع الموارد البشرية في إدخال التقنية المتقدمة والمتطورة. وأكد العطية على الدور الإيجابي والبناء الذي تقوم به مؤسسة قطر للتعليم باعتبارها واحدة من الحلول التي ساعدت على ربط احتياجات التعليم بسوق العمل، وملء التخصصات التي يحتاجها السوق، وإيجاد توازن بين العرض والطلب، موضحاً أن المجتمعات الخليجية شهدت تطوراً ملموساً في الجوانب الاجتماعية بالنظر إلى الوظائف الفنية والتقنية وباتت أكثر انفتاحاً حيث حصل تغير في الفكر والمفاهيم، وهذا يعد أهم أسبابه التعليم وحرص ورغبة الحكومات الخليجية على هذا التوجه. وتطرق العطية إلى دور العنصر النسائي والعمل الدؤوب الذي بذل من الدولة في إعطاء المرأة دورها، وإفساح المجال لها للتعليم أولاً، ومزاولة الوظائف المختلقة، ما أسهم بتلبية احتياجات سوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص. الزكاة والأوقاف من ناحيته، قال حمد جراح العمر نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة الكويت، إن المسؤولية الاجتماعية، لم تكن في يوم من الأيام بدعاً أو نمطاً غريباً استلهمناه من الخارج بالمحاكاة والتقليد، وإنما هي جزء لا يتجزأ من موروثنا الحضاري وتراثنا الإسلامي، وثمة أكثر من منظور لفهمها وتأصيلها، فمن المنظور الإسلامي نرى أن الإسلام سبق مختلف الثقافات والحضارات إلى تأطير المسؤولية الاجتماعية من خلال قناتين رئيستين هما الزكاة والأوقاف، ومن المنظور الخيري أخذت المسؤولية الاجتماعية شكل الأعمال التطوعية مثل تبرعات، وهبات، ومنح، ومن منظور علاقات العمل اقتصرت على العاملين في الشركات وأسرهم وارتبط ذلك بنمو الحركة النقابية وتزايد مطالبها، ومن المنظور المنهجي الحديث الذي ترسخ منذ سنوات قليلة عقب إعلان الميثاق العالمي للمسؤولية الاجتماعية، والذي وسّع مفهوم المسؤولية الاجتماعية بموجبه ليشمل أنشطة ومجالات أخرى. واستعرض العمر محتوى الميثاق العالمي للمسؤولية الاجتماعية وما تضمنه من مبادئ ذات علاقة بمجال العمل وأخرى خارج هذا النطاق، كما تناولت آليات تطبيقه خاصة أنه جاء ليضع إطاراً تنظيمياً لجهود كانت مبعثرة، وليمنح قطاع الأعمال بوجه عام، والشركات متعددة الجنسية بوجه خاص الفرصة للاقتراب من هموم البشر واهتماماتهم، مشيراً إلى أن الغرفة بذلت جهوداً متواصلة للمساهمة في تنظيم الاقتصاد الجديد، بحيث تكون الثروة النفطية جسراً لتنمية مستدامة وإيجاد قطاع خاص قوي قادر على قيادة قاطرة التنمية بكفاءة واقتدار، إضافة إلى المساهمة في بناء التشريعات ذات الطابع الاقتصادي مثل قانون العمل القديم والحديث وقراراته التنفيذية، وتمثيل القطاع الخاص في جميع الفعاليات محلياً وإقليمياً ودولياً. شفافية الممارسات قال يونس أحمد خطايبة رئيس اتحاد المدربين العرب إن مديري الموارد البشرية يلعبون دوراً مهماً وأساسياً في مساعدة شركاتهم، نحو تحقيق أهدافها في أن تصبح شركة مسؤولة اجتماعياً وبيئياً، ما يقلل من السلبية، ويعزز آثارها الإيجابية على المجتمع والبيئة، إضافة إلى ذلك، مهنيو الموارد البشرية في الشركات التي لديها مسؤولية اجتماعية ناجحة تشكل دافعاً لضمان أدائها المالي، ومؤثراً في تحقيق أهدافها الاستراتيجية. وعرف خطايبة المسؤولية الاجتماعية بأنها تشير عموماً إلى شفافية الممارسات والأنشطة التجارية والخدمية التي تستند إلى القيم الأخلاقية، والالتزام بالمتطلبات القانونية واحترام الناس والمجتمعات والبيئة، وهكذا، وراء تحقيق الأرباح، تتحمل الشركات المسؤولة عن مجمل تأثيرها على الأفراد والبيئة. أمّا الورقة الأخيرة من جلسة العمل لليوم الثاني فقد كانت بعنوان المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في تنمية الكوادر البشرية الإماراتية، وقدمها منصور جاسم الشامسي مستشار تنمية موارد بشرية استراتيجيات إدارية دائرة الموارد البشرية بالشارقة، بيّن فيها المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص التي ُركز على إيجاد سبيل حيوي، ورديف مهم، لتنمية رأس المال البشري، وهو قيام هذا القطاع الخاص، بالارتقاء بالكوادر الإماراتية، عبر المساهمة المباشرة في عمليات التعليم والتدريب والتأهيل والتوظيف، وبالتالي استيعاب الكوادر الإماراتية للعمل في هذا القطاع، بأعداد متزايدة، وهذا يُعزز من مساهمة القطاع في الحدّ من البطالة، وبالتالي، منح الكوادر البشرية الإماراتية الفرصة للمساهمة في التنمية العامة، وتحقيق التنمية المستدامة، عبر عملها في القطاع الخاص. بيئة ملائمة قال الشيخ عبدالرزاق بن علي التركي نائب رئيس شركة نماء لخدمات الشحن إن من أهم البنود التي يناقشها الملتقى الرابع لملتقى الموارد البشرية الخليجي هي نقطة الإبداع والابتكار، ومعرفة السبل الداعمة للفئات المبدعة في كل دولة، ومحاولة استحداث آلية للعمل على توفير بيئة ملائمة لهم. وأضاف التركي، خلال حديثة حول (موضوع الإعاقة، تحدث انطلاقة) إن دعم ذوي الاحتياجات الخاصة بصفة عامة والمبدعين منهم بصفة خاصة، يدل على رقي الدولة وانتهاجها طرقاً سليمة في التعامل معهم، وهو ما توفره دول مجلس التعاون.