يعد نشر واستخدام حلول الطاقة النظيفة إحدى الركائز الرئيسة في نموذج الإمارات في العمل من أجل المناخ وخفض انبعاثات غازات الدفيئة. حيث تستهدف دولة الإمارات ضمن استراتيجية الطاقة حتى عام 2050 مزيجاً من مصادر الطاقة المتجددة والنووية والنظيفة. وبمناسبة الإعلان عن استراتيجية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، أن مبادرات الإمارات لتحقيق الحياد المناخي تدعم التحول السريع في مختلف القطاعات بالدولة.  وقال سموه في تدوينة عبر«تويتر»: «إطلاق الإمارات مبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050 سيسهم في دعم التحول السريع في مختلف القطاعات بالدولة، لدينا في هيئة البيئة - أبوظبي مبادرات رائدة في دعم الابتكار الأخضر والطاقة والنقل والبيئة وسنصبح مجتمعاً أكثر استدامة ومنخفض الانبعاثات». وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، عبر حسابه في «تويتر»: «تتطلع الإمارات اليوم إلى تعزيز التنمية المستدامة عبر مبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050، وسيرتقي هذا النهج بالبيئة والإنسان، معززاً الفرص الاقتصادية». وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي عبر حسابه في «تويتر»: «الإمارات تتصدر مواجهة التغير المناخي عبر الإعلان عن المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام تماشياً مع أهداف اتفاق باريس». ورحب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك باستراتيجية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وقال دوجاريك في تصريحات: «نرحب ترحيباً حاراً بهذا الإعلان المهم للغاية من قبل دولة الإمارات»، مشجعاً الدول الأخرى «لأن تحذو حذو المبادرة الإماراتية في المستقبل، وخاصة قبيل انعقاد المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP26» في غلاسكو. استثمارات ولضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية باستثمارات تبلغ 600 مليار درهم حتى 2050، لضمان تلبية الطلب على الطاقة. وتهدف استراتيجية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 إلى رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40 %، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50 % منها 44 % طاقة متجددة و6 % طاقة نووية، وتحقيق توفير يعادل 700 مليار درهم حتى عام 2050. بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70% خلال العقود الثلاثة المقبلة، فيما تحرص حكومة الإمارات بمختلف جهاتها على تنفيذ المبادرات الهادفة إلى الحد من الانبعاثات، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وذلك عبر تبني التكنولوجيا المبتكرة، وتطوير الحلول المستدامة التي تدعم التحول الأخضر. وبحسب الإعلان، ستقوم الجهات والهيئات المختصة في الدولة على المستويين الاتحادي والمحلي بإعداد دراسات شاملة ومفصلة بهدف تطوير الخطط واتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول للحياد المناخي بحلول عام 2050 مع ضمان النمو الاقتصادي المستدام. ويأتي تحقيق هدف الحياد المناخي أيضاً بالتعاون الوثيق مع المجتمع والحكومات والمنظمات الدولية، ومن أبرزها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وتعمل الوكالة حالياً مع 184 دولة. وقال معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي: مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي تقدم دعوة مفتوحة إلى العالم للتعاون معنا لإيجاد حلول عملية والاستفادة من علاقاتنا الدولية ومد جسور التعاون وخلق فرص للنمو الاقتصادي، وإعلان اليوم عن إطلاق المبادرة الاستراتيجية سعياً لتحقيق الحياد المناخي في الإمارات بحلول عام 2050، يعكس الرؤية بعيدة المدى للقيادة الرشيدة، ويمثل امتداداً لإرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتكريساً لدور الإمارات الفاعل في إيجاد حلول للتحديات العالمية. وأضاف معاليه: «من خلال رؤية وتوجيهات القيادة، سنسعى لتحقيق الحياد المناخي مع التركيز على خلق فرص اقتصادية جديدة تسهم في زيادة التنافسية الصناعية وتعزيز مكانة الإمارات مركزاً اقتصادياً عالمياً جاذباً للاستثمارات. وذلك تماشياً مع المبادئ العشرة للخمسين الجديدة. وتوفر المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي في الإمارات بحلول عام 2050 فرصاً جديدة للتنمية المستدامة والتقدم الاقتصادي، كما تسهم في ترسيخ مكانة الدولة وجهة مثالية للعيش والعمل وإنشاء المجتمعات المزدهرة». وقال معاليه: «تتميز مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي بأنها تتماشى مع مصالحنا وأولوياتنا الوطنية، وبأنها تهدف إلى المساهمة في تنويع مصادر الدخل، وخلق فرص للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام مع تحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والحد من تداعيات تغير المناخ، وبناء اقتصاد المعرفة. والاستفادة من التكنولوجيا النظيفة لتحقيق التنمية المستدامة، وخلق مزيج متنوع من مصادر الطاقة. كما ستسهم المبادرة في تطوير خبرات رأس المال البشري في مجالات مستقبلية، واستقطاب الكفاءات البشرية المتميزة. وأضاف: إن النهج الحكومي المتكامل الذي يجمع ما بين التخطيط الاستراتيجي للوزارات وقدرات القطاع الخاص، سيساعد على الاستفادة من الابتكار والتقنيات المتطورة للثورة الصناعية الرابعة. وسنعمل كذلك على تعزيز مشاركة المؤسسات الأكاديمية والشركات الصناعية والشركات الصغيرة والمتوسطة للتعاون بهدف إيجاد حلول لخفض الانبعاثات. وتشكل هذه المبادرة دعوة مفتوحة من الإمارات للعالم للتعاون في خلق فرص اقتصادية مجدية من خلال إيجاد حلول عملية لتداعيات تغير المناخ وذلك بالاستفادة من الشراكات النوعية ومد جسور التعاون. وقالت معالي ريم إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي: «ستعزز المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي في عام 2050 جهودنا الدولية لتحقيق التنمية المستدامة. ومستمرون بدعم دول العالم، ولا سيما النامية والجزرية الصغيرة، ضمن جهود العمل المناخي، وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة المبتكرة. وليس هناك منصة أفضل لإطلاق هذه المبادرة من إكسبو 2020 دبي، الذي يركز أساساً على الاستدامة. وفي حين تتجه أنظار العالم إلى دبي خلال استضافتها لمعرض إكسبو 2020، كلنا ثقة بأن رؤية العمل المناخي المنسق الذي تمثله هذه المبادرة ستشكل مصدر إلهام للجميع». تمكين وقال معالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «تمهد المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي في الإمارات بحلول عام 2050 الطريق نحو بناء اقتصاد حيوي وصديق للبيئة. وتمكين قطاعي الطاقة والبنية التحتية من مواكبة متطلبات المستقبل. إن رحلتنا نحو تحقيق هذه الغاية بدأت منذ 15 عاماً، وشمل ذلك بناء أحدث محطات الطاقة الشمسية واعتماد تقنيات منخفضة التكلفة وذات كفاءة عالية في استهلاك الطاقة. حيث تعتبر تعرفة الطاقة الشمسية لدينا الأدنى على مستوى العالم، وعملنا على زيادة حصة الطاقة النووية والطاقة الكهرومائية في مزيج مصادر الطاقة في البلاد، وأصبح قطاع النقل لدينا أكثر استدامة من خلال اعتماد التقنيات الكهربائية والهيدروجينية. وهذا كله يخلق فرصاً لا متناهية». وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: «العمل المناخي الفاعل بات ضرورة لتعزيز المكاسب الاجتماعية والاقتصادية، وسيسهم بتحقيق مكاسب اقتصادية مباشرة على الصعيد العالمي، تقدر بحسب تقرير صادر عن منظمة الامم المتحدة ما يصل إلى 26 تريليون دولار بحلول عام 2030. وسوف تسهم المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي في عام 2050 في تحقيق مستقبل مزدهر وأكثر استدامة على مدار الثلاثين عامًا القادمة، بما يتماشى مع مبادئ الخمسين التي سترسم مسار مستقبلنا تزامناً مع احتفالنا باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات. وسوف تحرص وزارة الاقتصاد على تقديم كل الدعم اللازم للجهود الحكومية لتسريع وتيرة العمل المناخي». وأكدت معالي مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن إعلان دولة الإمارات عن هدف تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 يمثل علامة فارقة في مسيرتها التنموية، ويؤكد التزامها الدائم لضمان عالم أكثر استدامة ومستقبل أفضل للبشرية، وقالت معاليها: «السعي إلى الحياد المناخي سيسهم في دعم وتعزيز التوجهات البيئية وأجندات العمل الحكومية ومشاركات القطاع الخاص من خلال تمكين الابتكار وتطوير وتطويع التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والمحافظة على الموارد الطبيعية، وسيكون للأبحاث والمعرفة دور كبير لمعالجة تحدي التغير المناخي خلال السنوات القادمة». كما وأكدت معاليها أن: «رؤية قيادة دولة الإمارات تركز على الاستباقية في العمل المناخي، باعتباره رافداً حيوياً للنمو في مختلف القطاعات وأهمها الاقتصاد، ونستهدف في المستقبل القريب التحول لمبادرات أكثر تأثيراً في مجال التكنولوجيا الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي والمائي، والحد من الانبعاثات وتوفير صناعات بيئية جديدة صديقة للمناخ». متطلبات وقالت معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب: «تأتي المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي في عام 2050 استجابة لمطلب الشباب لاتخاذ إجراءات مناخية عملية وشجاعة، فالشباب لديهم المقدرة على تحفيز وتحقيق أحلامنا بدولة مستدامة وقادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.. نحن مصممون على إيلاء الأولوية للمبادرات التي تركز على الشباب لإعداد الجيل القادم من القادة وخبراء البيئة ورواد الأعمال». أولويات ويُراعي إعلان الإمارات مبادرة الحيادية على المستوى الوطني احتياجات وأولويات القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة، ودعم جهودها للاستفادة من فرص النمو الاقتصادي الأخضر. وفي عام 2017 اعتمدت دولة الإمارات «الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017 - 2050»، والتي تحدد إطار عمل لإدارة انبعاثات غازات الدفيئة، والتكيف مع تداعيات التغير المناخي، والابتكار في التنويع الاقتصادي. وفي ديسمبر 2020 سلمت دولة الإمارات تقريرها الثاني للمساهمات المحددة وطنياً للأمانة العامة للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ، والذي شمل رفع طموحها للعمل المناخي عبر إجراءات عديدة منها تعزيز جهود خفض الانبعاثات بنسبة 23.5% بحلول 2030. ودعمت دولة الإمارات تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية والطاقة النظيفة عالمياً، كما تعزز نشر واستخدام حلول الطاقة المتجددة في الدول النامية، حيث استثمرت في مشاريع للطاقة المتجددة في 70 دولة بقيمة إجمالية تقارب 16.8 مليار دولار أمريكي. وتمتلك دولة الإمارات اليوم القدرة على إنتاج الطاقة الشمسية الأقل تكلفة في العالم، وهي موطن ثلاث من محطات توليد الطاقة الشمسية الأكبر والأقل تكلفة في العالم.. وهي أول دولة في المنطقة تستخدم الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، وأول دولة في المنطقة طورت ونفذت آليات التقاط واستخدام وتخزين الكربون على نطاق صناعي. يضاف إلى ذلك، أن دولة الإمارات تركز على زيادة استثماراتها في مصادر الطاقة المتجددة المبتكرة، مثل الهيدروجين، من خلال بناء أول مشروع للهيدروجين الأخضر على نطاق صناعي في المنطقة والذي تم إطلاقه في شهر مايو 2021، إلى جانب التوسع في إنتاج الهيدروجين الأزرق لدعم جهود خلق مزيج متنوع من مصادر الطاقة. ومن خلال الاستثمار في البحث والتطوير والاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا، تستمر دولة الإمارات في دعم قطاعات صناعية جديدة ومهمة تتماشى مع الأولويات الوطنية وتستفيد من ابتكارات التكنولوجيا المتقدمة، بما فيها الطاقة والغذاء والأدوية، وستتوسع هذه العملية بتعزيز القيمة المضافة في مختلف القطاعات إلى جانب تسريع العمل نحو الحياد المناخي. وتترافق المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 مع تطبيق حلولٍ تستند إلى الطبيعة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة والتكيف مع الآثار القاسية لتغير المناخ وكما ستتم زراعة ما لا يقل عن 30 مليون شجرة قرم محلية على مستوى الدولة بحلول عام 2030 من أجل الحفاظ على البيئة الساحلية وتعزيز تنوعها الحيوي، وتتميز هذه الأشجار بقدرتها على التقاط وتخزين كميات كبيرة من الكربون. توازن وتركز استراتيجية دولة الإمارات في العمل المناخي على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية المستدامة والحد من تداعيات تغير المناخ وتعزيز التكيف معها. ويتوافق إعلان الإمارات بتكثيف الجهود لتحقيق الحياد المناخي مع حلول عام 2050 مع أولويات النمو الاقتصادي المستدام في الدولة، وينسجم مع جهودها الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد المعرفة، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتطبيق منظومة الاقتصاد الدائري، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتطوير كفاءات وخبرات الموارد البشرية في مجالات النمو المستقبلي. ويقدم العمل على تحقيق الحياد المناخي نموذجاً داعماً لتوجهات دولة الإمارات نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام يعزز أنشطة البحث والتطوير والابتكار والتكنولوجيا النظيفة وسيكون بمثابة محفز للاستثمار وخلق فرص العمل. وتتولى وزارة التغير المناخي والبيئة قيادة وتنسيق جهود تحقيق الحيادية المناخية وضمان التكامل على المستوى الوطني لتنفيذ هذا القرار، وستقوم كافة الجهات المعنية في القطاعات الرئيسية، مثل الطاقة والاقتصاد والصناعة والبنية التحتية والنقل والنفايات والزراعة والبيئة، بتحديث الخطط والاستراتيجيات والسياسات ذات العلاقة وتنفيذ المبادرات والمشاريع التي من شأنها تحقيق الحيادية المناخية مع حلول 2050 بما يتماشى مع احتياجات ومتطلبات النمو في مختلف القطاعات. ويستمر المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي بالعمل على تكثيف مساعي مختلف الأطراف المعنية بالعمل المناخي، من خلال الشراكات الدولية، وإطلاق ودعم المبادرات المشتركة التي تسهم في تحقيق الحياد المناخي. وتستفيد دولة الإمارات من علاقاتها المتميزة مع المجتمع الدولي في بناء جسور التعاون لتحقيق المصالح المشتركة ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام. ملف وتأكيداً على أهمية الفوائد الاقتصادية للعمل المناخي التكاملي المشترك، تقدمت دولة الإمارات بملف استضافة الدورة 28 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28) في أبوظبي عام 2023. وإدراكاً لحقيقة أن القطاع الزراعي مسؤول عن ربع الانبعاثات العالمية تقريباً، تقود دولة الإمارات أيضاً الجهود لدعم الابتكار في التكنولوجيا الزراعية، لا سيما من خلال تقليل استهلاك الماء والكهرباء في القطاع الزراعي وتدعم هذه المبادرات استراتيجية الأمن الغذائي للدولة من خلال توسيع إنتاج المحاصيل الصحية المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات الغذائية. ويشمل ذلك مبادرة «الابتكار الزراعي للمناخ» متعددة الأطراف لزيادة البحث والتطوير والابتكار في القطاع الزراعي، والتي تم إطلاقها في أبريل الماضي بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال أعمال «قمة القادة حول المناخ»، التي شارك فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله، وانعقدت افتراضياً في العاصمة الأمريكية واشنطن. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App