أكد وكيل النيابة العامة شلعان بن راجح الشلعان، مع المدير العام للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات فيصل بن عبدالعزيز التميمي، على تعزيز التعاون بين النيابة العامة والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات في شتى المجالات وسبل تعزيزها وتفعيلها إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وبين وكيل النيابة خلال اللقاء في مكتبه أمس، أن نشر الوثائق أو المعلومات السرية أو إفشاءها، أو الحصول بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية تعد من الأفعال الجرمية المشددة المعاقب عليها في النظام.فيما أشار د. التميمي إلى أهمية دور المركز في قياس مؤشر نسبة تطبيق العقوبات على مسربي الوثائق الحكومية لا سيما السرية منها.
مشاركة :