الإشراف على انتهاء العمليات العسكرية في أفغانستان كان أحد أهداف الرئيس الأميركي باراك أوباما السياسية، التي أعطيت مرتبة الصدارة. ووفقاً لما قاله الصحافي غريج غافي، فقد تشبث أوباما بخطة تقضي بإعادة القوات العسكرية الأميركية إلى البلاد بنهاية فترته الرئاسية، على الرغم من المناشدات التي طالبت بإعادة النظر في هذا الأمر، من قبل الحكومة الأفغانية والقادة العسكريين في أميركا وحلف ناتو. ويستحق أوباما التقدير لانحنائه في مواجهة الوقائع في أفغانستان. وستوفر خطته الجديدة القاضية بترك 5.500 مقاتل من قوات مكافحة الارهاب والمدربين الأميركيين في البلاد حتى عام 2017، لأفغانستان فرصة جديدة للنجاح، وربما قد تجنب الرئيس المقبل أزمة مبكرة. وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه تم انجاز الكثير في افغانستان، خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك تدريب قسم كبير من الجيش مع وجود رغبة كبيرة في قتال طالبان، بالنظر إلى الانتقال السياسي الديمقراطي الأول من نوعه في أفغانستان. إلا أن طالبان تظل قوية بحسب ما أظهرت، أخيرا، من خلال سيطرتها على عاصمة إقليم قندوز. وبالنظر إلى الالتزام الأميركي، فإن من المتوقع من ألمانيا وحلفاء ناتو أن يطيلوا مدة بقاء قواتهم أفغانستان. إلا أن الخلل في خطة أوباما الاحتياطية هو أنها ستحتفظ بمزيد من القوات على الأرض. وقال الرئيس الأميركي إنه سيبقي القوات الأميركية المكونة من نحو 9800 جندي خلال معظم عام 2016. وقد يجد خلفه أن قوة أصغر بنحو 40% قد لا تكون قادرة على إدارة التهديدات المجتمعة لطالبان والقاعدة وتنظيم داعش. ومن ثم فإنه سيرث مهمة عسكرية أميركية متعددة الوظائف، يمكن تعديل مهامها بحسب الحاجة. ويتعين عليه أن يشكر أوباما على ذلك.