صعدت الأسهم الأوروبية أمس، متجاهلة جلسة تداول متقلبة في آسيا، بعدما ترك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، الباب مفتوحاً أمام رفع أسعار الفائدة، بدعم من تقارير قوية عن أرباح الشركات. وكانت الأنباء من القطاع المالي متفاوتة، إذ هبط سهم دويتشه بنك، بعد إلغاء توزيعات نقدية على المساهمين، وتراجع سهم باركليز 3 %، بعد انخفاض أرباحه الفصلية 10 %. وصعد سهم نوكيا 10 %، بعدما سجلت الشركة أرباحاً أقوى من المتوقع، وأعلنت خطة جديدة لعوائد المساهمين، بينما زاد سهم سولفاي 5 %، بعد أن سجلت ربحاً أساسياً أفضل من المتوقع في الربع الثالث. وارتفع سهم ألكاتل-لوسنت 9 %، بعدما تكبدت خسائر صافية في الربع الثالث، على الرغم من ارتفاع الإيرادات من منتجات نشاطها الأساسي في مجال الشبكات. لكن الشركة أوضحت أن خطة منافستها الأكبر نوكيا لشرائها، تمضي قدماً، وستكتمل في الربع الأول من العام المقبل. وفي باقي أنحاء أوروبا، ارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم كبرى الشركات الأوروبية 0.4 %، وزاد مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.2 %، بينما هبط مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.4 %، وارتفع مؤشر داكس الألماني 0.3 %. شركات الطاقة وأنهت الأسهم الأوروبية، تعاملات الجلسة السابقة على ارتفاع، مدعومة بصعود أسهم شركات الطاقة، مع زيادة أسعار النفط الخام، برغم توخي كثير من المستثمرين الحذر قبيل قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي. حيث ارتفع المؤشر يوروفرست 300 الأوروبي 1 % عند الإغلاق، معوضاً خسائره يوم الثلاثاء. وزاد المؤشر يورو ستوكس 50 لأسهم الشركات الكبرى بمنطقة اليورو 1.19 %. وسجل قطاع الطاقة أكبر مكاسب بين القطاعات المختلفة، بعدما صعد 1.8 %. وزادت العقود الآجلة للنفط نحو 5 %، بعد صدور بيانات رسمية، أظهرت زيادة المخزونات الأميركية من الخام، بما يتفق تماماً مع توقعات المحللين. وصعد سهم هاينكن 4 % بعد الإعلان عن مبيعات قوية في أوروبا والأميركتين فاقت التوقعات. وزاد سهم يو.سي.بي البلجيكية للأدوية 6 %، بعد نتائج لاقت ترحيباً. وتقدم سهم فولكسفاغن لصناعة السيارات 3.9 %، بعد الإعلان عن أول خسارة فصلية لها في 15 عاماً على الأقل، والتي جاءت متماشية مع التوقعات، حيث عبر متعاملون عن ارتياحهم من أنها لم تكن أسوأ من ذلك، بعد فضيحة التلاعب في اختبارات الانبعاثات. مؤشر نيكاي وارتفعت الأسهم اليابانية وسط تعاملات هزيلة بعد أن ساعدت بيانات إنتاج قوية من القطاع الصناعي على خفض التوقعات بتخفيف السياسة النقدية أكثر، عندما يجتمع بنك اليابان المركزي غداً الجمعة. وهبط مؤشر نيكاي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 0.2 %، ليغلق عند 18935.71 نقطة. وقال متعاملون إن المعنويات ارتفعت بفضل بيانات أظهرت زيادة الإنتاج الصناعي في اليابان 1 % في سبتمبر، وتقليل مجلس الاحتياطي الاتحادي من شأن الاضطرابات الأخيرة في الأسواق العالمية في اجتماعه أمس الأربعاء. إلا أن حجم التداول ظل هزيلاً، حيث آثر الكثير من المستثمرين الإحجام عن التداول قبيل اجتماع لجنة السياسات النقدية ببنك اليابان المركزي. وظل مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً، مستقراً عند 1547.11 نقطة، دون تسجيل تغير يذكر، في حين ارتفع مؤشر جيه.بي.إكس-نيكاي 400 بنسبة 0.1 % إلى 13888.86 نقطة. الأسهم الأميركية وأغلقت الأسهم الأميركية أمس الأول، على ارتفاع كبير في نهاية جلسة متقلبة، بعدما عبر مجلس الاحتياطي الاتحادي عن ثقته في وضع الاقتصاد الأميركي، بالتلميح إلى أن رفع أسعار الفائدة في ديسمبر لا يزال احتمالاً قائماً. حيث ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 198.09 نقطة، بما يعادل 1.13 %، ليصل إلى 17779.52 نقطة. وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 24.46 نقطة، أو 1.18 %، ليسجل 2090.35 نقطة. وصعد المؤشر ناسداك المجمع 65.55 نقطة، أو 1.3 % إلى 5095.69 نقطة. وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه هون من شأن العوامل السلبية التي تواجه الاقتصاد العالمي، وترك الباب مفتوحاً أمام تشديد السياسة النقدية في اجتماعه القادم في ديسمبر. وفي نهاية اجتماع استمر يومين، قال البنك المركزي إنه يتابع مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية في الخارج، لكنه لم يكرر تحذيراته التي ذكرها في اجتماعه السابق في سبتمبر، بأن المخاطر العالمية ربما يكون لها تأثير في الاقتصاد الأميركي. وحذف هذه الإشارة، يشير إلى تخفيف في النبرة، مقارنة مع بيان المجلس في الشهر الماضي. وأشارت لجنة السياسة النقدية بالمجلس أيضاً، إلى أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة قد تباطأ، وأن معدل البطالة قد استقر. وقال المجلس ما زالت اللجنة ترى أن المخاطر على آفاق النشاط الاقتصادي وسوق العمل، باتت شبه متوازنة. وأضاف أن الاقتصاد ينمو بوتيرة محدودة. وقبل اجتماع المجلس، لم تتوقع الأسواق المالية أي فرصة تذكر فعلياً لزيادة أسعار الفائدة هذا الأسبوع، في حين كانت فرصة حدوث ذلك في ديسمبر 34 %. وبوجه عام، من غير المتوقع زيادة أسعار الفائدة قبل مارس.