أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم (الخميس) تصريحات لوزيرة الداخلية الإسرائيلية ايليت شاكيد حول إقامة الدولة الفلسطينية واعتبرتها معادية للسلام وقرارات الشرعية الدولية. وقال بيان صدر عن الوزارة تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه إن موقف شاكيد الداعم للمستوطنات كحق قانوني وتاريخي للشعب اليهودي دليل جديد وصارخ على غياب شريك السلام في إسرائيل. وكانت شاكيد استبعدت في تصريحات أمس الأربعاء قيام دولة فلسطينية في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية، مشيرة إلى وجود إجماع في الائتلاف الحكومي على عدم معالجة أي قضايا يمكن أن تسبب شرخا داخليا بما فيها حل الدولتين". وقالت شاكيد بحسب ما نقلت عنها الإذاعة الإسرائيلية العامة إن مسألة الدولة الفلسطينية لن تتم مناقشتها أثناء تولي نفتالي بينيت منصب رئيس الوزراء أو عندما يحل يائير لابيد مكانه في العام 2023 كجزء من اتفاقية التناوب". وأضافت الوزيرة الإسرائيلية وهي إحدى قيادات الحزب الديني اليمني المتطرف "البيت اليهودي" أن الوضع الحالي هو الأفضل للجميع، مشيرة إلى السياسة الإسرائيلية في "إدارة الصراع" بدلا من محاولة إنهائه. وأشار بيان الخارجية الفلسطينية إلى أن مواقف شاكيد تترجم يوميا في الميدان من خلال عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية ودعم وتشجيع جماعات المستوطنين لتصعيد اعتداءاتها ضد الفلسطينيين. وحمل البيان الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج مواقفها التحريضية المعلنة الرافضة لفرصة السلام الحقيقية التي وفرها خطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وحذر من تداعيات تلك المواقف والانتهاكات الإسرائيلية على فرص تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين وآثارها الخطيرة التي تعرقل الجهود الأمريكية والدولية الهادفة لبناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تمهيدا لإطلاق مفاوضات مباشرة وذات مغزى. وسبق أن رفضت الوزيرة الإسرائيلية طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس للقاء في مدينة رام الله كونه يريد مقاضاة جنود إسرائيليين في المحكمة الجنائية الدولية ويدفع أموالا للأسرى الفلسطينيين. وتوقفت آخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في نهاية مارس العام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية دون تحقيق تقدم لحل الصراع الممتد بين الجانبين منذ عدة عقود.