أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي الخميس مشروع قانون يرفع سقف الدين العام للولايات المتّحدة حتّى مطلع كانون الأول/ديسمبر، في إجراء مؤقّت يجنّب أكبر قوة اقتصادية في العالم خطر الوقوع، لأول مرة في تاريخها، في وهدة التخلّف عن السداد. ولم يصوّت لمصلحة النصّ إلا أعضاء المجلس الديموقراطيون وعددهم 50 سناتوراً، في حين صوّت ضدّه 48 سناتوراً جمهورياً بينما امتنع السناتوران الباقيان عن التصويت. ويرفع النصّ سقف الدين العام للبلاد بمقدار 480 مليار دولار، الأمر الذي يسمح لها بسداد مدفوعاتها حتى الثالث من كانون الأول/ديسمبر. وبخروجه من مجلس الشيوخ انتقلت كرة إقرار مشروع القانون إلى مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديموقراطيون والذي يتوقّع أن يصوّت على النصّ منتصف الأسبوع المقبل، ليحال بعضها إلى الرئيس جو بايدن للمصادقة عليه ونشره قانوناً نافذاً. وإذا كان هذا الاتفاق المؤقت قد طمأن بورصة وول ستريت التي أغلقت جلسة الخميس على ارتفاع، إلا أنّه لم يهدّئ التوتر بين الحزبين في الكابيتول هيل، ولا أرضى بالكامل البيت الأبيض. وقال زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إنّ "الجمهوريين لعبوا لعبة خطيرة ومحفوفة بالمخاطر"، مندّداً برفض المعارضة الجمهورية الموافقة على رفع سقف الدين لمدة أطول. وأضاف "ما نحتاج إليه الآن هو حلّ طويل الأمد، حتى لا نشهد هذه المأساة الخطرة بانتظام، ونأمل أن ينضمّ إلينا الجمهوريون في ذلك". وأثارت النبرة الغاضبة التي اتّسم بها تصريح شومر غضب بعض السناتورات الجمهوريين الأحد عشر الذين كانوا قد صوّتوا لتوّهم مع الأغلبية الديموقراطية لإقرار خطوة إجرائية ما كان ممكناً بدونها إيصال مشروع القانون إلى مرحلة التصويت النهائي وإقراره بمثل هكذا أقليّة ضئيلة. والوقت يداهم الحكومة الأميركية لأنّ البلاد قد تصبح اعتباراً من 18 تشرين الأول/أكتوبر في حالة تخلّف عن السداد إذا لم يرفع الكونغرس سقف الدين العام بحلول ذلك الوقت، وفقاً لوزارة الخزانة.