بعد انفجار ميناء "مرفأ" بيروت والذي أدى إلى خسائر بشرية واقتصادية كبيرة وأيضا أدى إلى إستقالة حكومة حسان دياب، سعت الحكومة الحالية برئاسة نجيب ميقاتي لتعويض المتضررين، بتخصيص 50  مليار ليرة لاستكمال دفع التعويضات للمتضررين، ولكن هل تستطيع محاسبة المتورطيين؟ القضية تدخل في إطار التجاذب الطائفي قال الكاتب اللبناني محمد الرز، الخبير في الشؤون السياسية، أن التحقيقات حول الإنفجار الكارثي في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020 دخلت منذ الأيام الأولى في دائرة التجاذب الطائفي والسياسي وضغوط الطبقة السياسية الحاكمة، وكلنا يذكر كيف ان رئيس الجمهورية ميشال عون تعهد منذ اللحظة الأولى بكشف الفاعلين خلال أربعة أيام ولكن ذلك لم يحصل حتى الآن. وأضاف الرز في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن مجريات التحقيق في هذا الإنفجار المدمر يوجد إتجاهان أولهما: البحث عن الفاعل والمتسبب، وثانيا: تحديد مسؤولية المهمل والمقصر، وفي كلا الاتجاهين لم تصل التحقيقات إلى نتائج ملموسة ونهائية رغم كثرة الأدلة، حتى ان من يمتلك مثل هذه الادلة فهو معرض التصفية، ورأينا عمليات إغتيال عقب الإنفجار طالت ضباط في الجيش وعدد من المعنيين بالمرفأ وصولا إلى أحد المصورين الصحفيين، ما يشير إلى أن القضية اكبر من مساحة وقدرة القضاء اللبناني، علما ان أطراف الطبقة الحاكمة رفضت إحالة الإنفجار إلى التحقيق الدولي. وأشار الكاتب اللبناني، إلى أن الضغوط التي تمارس على المحقق العدلي الأول فادي صوان وأدت إلى تخليه عن الملف لوحظ أن الضغوط، وبعضها وصل إلى التهديد بالقتل، تمارس الآن على المحقق العدلي الحالي طارق البيطار تحت عناوين مختلفة من بينها اتهامه بالكيفية والتركيز على المقصرين دون الفاعلين والتورط في تصويب الإتهام ضد فئة معينة حسب الشكاوى التي قدمها المستدعون التحقيق، ويظهر في سياق التحقيقات أن فئة معينة من الطبقة الحاكمة ترفض الإدلاء بأقواله أمام المحقق تهربا من مسؤولية التقصير والإهمال، والغريب ان هذه الفئة تجمع بين حلفاء حزب الله وخصومه في أن معا، أي الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر من جهة والوزير السابق نهاد المشنوق من جهة ثانية، حيث اجتمعوا في موقف واحد ضد القاضي البيطار فيما نراهم من أشد المتخاصمين في السياسة. واستكمل، أن قدرة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في دعم التحقيق وحمايته للوصول إلى غايته نجد أنه أعجز من أن يقوم بذلك لسببين أولهما: أن القضية أكبر من قدراته الشخصية والرسمية وثانيهما أنه معرض للتحقيق بذاته حيث أن كمية نيترات الامونيوم التي فجرت المرفأ ونصف العاصمة بيروت دخلت إلى حرم المرفأ حين كان ميقاتي رئيسا للحكومة. واختتم الخبير في الشؤون السياسية، أن نتيجة التحقيقات في ظل هذه المعطيات لن تصل إلى خواتيمها طالما بقيت الطبقة الحاكمة ممسكة بمقاليد الدولة اللبنانية، وإذا كان القاضي بيطار مشهود له بالمهنية والتجرد والتصميم على إستكمال التحقيقات إلا أنه في النهاية سوف يصطدم بعوائق ميليشيوية وطائفية ومصلحية تحرص على حماية تكتل المافيات ولا تتورع عن إغتيال وطن وليس فقط محقق عدلي لضمان سطوتها. مستقبل لبنان وصرح الدكتور هشام البقلي، مدير مركز سلمان زايد للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الوضع فى لبنان صعب للغاية وهناك تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية كبيرة تجعل مستقبل لبنان على الهاوية ولا يمكن الجزم بعودة لبنان لسابق عهدها بشكل سهل. وأضاف "البقلي" في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن التوعد بمحاسبة المتورطين فأعتقد هو تصريح للإستهلاك المحلي أكثر منه واقعى فأنفجار مرفأ بيروت لها أذرع داخلية وخارجية وليس أمر سهل والتوقيت الحالي للبنان صعب ان تقوم بمحاسبة أذرع قوية داخل لبنان ومدعومه خارجيا. وأكد مدير سلمان زايد للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن تصريحات التي جاءت قبل ميقاتى هدفه فقط الإستهلاك الإعلامى وبث روح جديدة لدى الشعب.