اجتمع رئيس وأعضاء مجلس المحرق البلدي بوزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر في مكتبه تفعيلاً للاجتماع الذي عقده سمو رئيس الوزراء مع وزراء الجهات الخدمية بمعية أعضاء مجلس المحرق البلدي وذلك أمس الأول بغرض توجيه الجهات التنفيذية تذليل العقبات أمام تنفيذ المشاريع الخدمية في المحرق، علماً أن التواصل مع الوزارة مستمر عبر عدة قنوات. وقال رئيس المجلس محمد بن عبدالله آل سنان إن الاجتماع كان مثمراً وصريحاً وأن المجتمعين خرجوا بعدد من النتائج حيث قدم الوزير ملخصاً حول أبرز إنجازات الوزارة وأهمها إنجاز أكثر من 10 آلاف وحدة إسكانية في فترة زمنية قياسية، وأن هذا الاجتماع هدف إلى متابعة المشاريع القادمة في المحرق وتحسين الخدمات بالنسبة المقيمين في المشاريع الحالية. وتوافق المجتمعون على عدد من النقاط ومنها مقترح نائب رئيس مجلس المحرق البلدي محمد خليفة حرز بإقامة اجتماعات دورية مع وزارة الإسكان. كما تم التطرق إلى استغلال المساحات الصغيرة في بناء الوحدات الإسكانية، بينما شدد المجلس ألا يتم استخدامها حساب راحة المواطنين لا سيما في المناطق التي تفتقر إلى مواقف السيارات. وعرض العضو علي النصوح بعض الأفكار على وزير الإسكان باستحداث آلية للتأكد من عدم عقارات لمقدم الطلب وتكون ملكيتها الحقيقية له ومسماة لغيره. وأكد الأعضاء رفضهم لبعض مظاهر استغلال الخدمة الإسكانية من قبل بعض المواطنين الذين يمتلكون عقارات يسجلونها بأسماء غيرهم وذلك بغرض الحصول على وحدة إسكانية على حساب المواطن الذي يكون بالفعل محتاجاً لهذه الوحدة. وبناءً على طلب العضو نجم آل سنان، تفاهم أعضاء المجلس مع الوزير على تزويده بأرقام الطلبات القديمة التي لم تحصل على الخدمة الإسكانية بعد، حيث يؤكد بعض الأعضاء وجود عدد محدود من الطلبات القديمة. وعلق الوزير أنه بانتظار أن يتم تزويده بتفاصيل هذه الطلبات مؤكداً ان الوزارة غطت الطلبات التي تصل إلى هذه السنوات، وأن كل حالة يجب أن تُدرس وتدقق على حدة. وبدورها العضو صباح الدوسري مشكلة مجمع 240 حيث تزمع الوزارة إقامة 3 بيوت إسكانية في الأرض الوحيدة التي يستخدمها الأهالي كمواقف سيارات، وطلبت من الوزير التوجيه بإعادة دراسة هذا المشروع الذي سيعني مزيداً من المعاناة في الحصول على مواقف سيارات.