ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة وجهها مؤخرا إلى مجلس الأمن الدولي أن حلف شمال الأطلسي "يدرس حاليا خيارات لزيادة الدعم لمجموعة دول الساحل الخمس" القوة المتعددة الجنسيات لمكافحة الجهاديين. وقال غوتيريش في الرسالة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس الخميس إنه يمكن التعبير عن هذا الدعم من الحلف الأطلسي "عبر وكالته للمساندة والإمداد التابعة"، موضحا أن الحلف "ينوي إجراء تقييمه الخاص الذي سيحدد التزامه المقبل في منطقة الساحل"، من دون أن يضيف أي تفاصيل. ويؤكد الأمين العام للمنظمة الدولية في رسالته أنه لا يزال "مقتنعا" بضرورة إنشاء مكتب دعم تابع للأمم المتحدة لقوة الساحل التي تضم نحو خمسة آلاف جندي من مالي وموريتانيا والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو. وسيتم تمويل هذا المكتب من المساهمات الإلزامية في الأمم المتحدة. وقال غوتيريش "هذا هو أفضل نهج لتقديم دعم دائم ويمكن التنبؤ به للقوة المشتركة"، بينما ترفض الولايات المتحدة أكبر مساهم مالي في الأمم المتحدة، حتى الآن هذا الخيار الذي تؤيده فرنسا ودول إفريقية. وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في منتصف حزيران/يونيو رفضت إدارة الرئيس جو بايدن مثل إدارة سلفه دونالد ترامب، هذا الاحتمال. وقال مساعد السفيرة الأميركية جيفري ديلورينتيس إنه "من المهم الحفاظ على خط واضح بين مكافحة الإرهاب وحفظ السلام من أجل حماية عدم الانحياز وموظفي الأمم المتحدة". وتؤكد الولايات المتحدة منذ سنوات أنها تريد إعطاء الأولوية للمساعدات الثنائية للدول الخمس الأعضاء في مجموعة الساحل بدلا من زيادة مشاركة الأمم المتحدة. مع ذلك يؤكد غوتيريش أن "إنشاء القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس على الرغم من التحديات المستمرة، هو تعبير قوي عن الإرادة السياسية لدول الساحل الخمس التي تستحق دعم المجتمع الدولي". وأضاف أن "جميع المحاورين يؤكدون تأييدهم القوي للقوة المشتركة لمجموعة الساحل التي يُنظر إليها على أنها مبادرة استثنائية تستحق الدعم الدولي، لكن ليس هناك توافق في وجهات النظر داخل المجتمع الدولي حول أفضل طريقة لدعمها". وقرر مجلس الأمن الدولي الذي تتولى كينيا رئاسته الدورية، زيارة منطقة الساحل (مالي والنيجر) في نهاية الشهر الجاري لدراسة الإحداثيات الأمنية في هذه المنطقة وربما التوصل إلى توافق. ويوضح غوتيريش في الرسالة أن "الاتحاد الإفريقي عبر عن إرادته واهتمامه بدور متزايد" لكن هذه المؤسسة ترى في الوقت نفسه أنها تحتاج إلى كل دعم لوجستي "من دعم مالي من مانح آخر لتحقيق ذلك". حتى الآن تساهم الأمم المتحدة عبر "البعثة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي" في تأمين الوقود والمياه وحصص الغذاء لكتائب قوة الساحل. كما تقدم لها دعما طبيا بموجب اتفاق ثنائي أبرم قبل سنوات.