أعلن البنك المركزي اليمني مساء الخميس، استئناف إجراءات تمويل استيراد السلع والمواد الغذائية الأساسية وتغطيتها من وديعة سعودية بعد تسعة أشهر من التوقف، في خطوة تهدف لكبح انهيار قياسي في سعر العملة المحلية. دعا البنك المركزي، ومقره الرئيسي مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة للبلاد، في بيان، كافة البنوك التجارية التي تقدمت بطلبات عملائها لاستيراد السلع الأساسية ضمن الدفعة 41 من الوديعة السعودية إلى الحضور للمقر الرئيسي للبنك في مدينة عدن، لاستكمال الإجراءات والتنفيذ بحسب الاتفاق. كما أكد البنك استمرار التزامه بسداد مستحقات التجار المستوردين ومزودي شركة النفط بالمشتقات النفطية، داعياً البنوك إلى التقدم بطلبات التحويل إلى الحسابات الخارجية مرفقاً بها كافة الوثائق اللازمة لاستكمال الإجراءات. وكانت الوديعة النقدية المقدرة بملياري دولار لدى البنك المركزي اقتربت من النفاد، مما تسبب في تراجع كبير في سعر صرف العملة المحلية المتداعية أمام العملات الأجنبية. وقال صيارفة ومتعاملون في عدن لوكالة رويترز، إن قيمة الريال اليمني واصلت هبوطها المتسارع لتسجل مساء الخميس في سوق الصرف الموازية 1215 ريالا للدولار الواحد للشراء، و1225 ريالاً للبيع، في أدنى مستوى لها على الإطلاق، بعدما كانت قد استعادت بعض قيمتها في أواخر سبتمبر، عقب عودة معين عبد الملك رئيس الحكومة وعدد من الوزراء إلى عدن بعد ستة أشهر على مغادرتهم عقب اقتحام متظاهرين مقر الحكومة في قصر معاشيق الرئاسي بعدن في أواخر مارس. وحذرت الأمم المتحدة يوم الأحد من أن استمرار هبوط قيمة العملة المحلية يزيد من تفاقم أزمة الجوع في اليمن، ويرفع أسعار السلع الغذائية إلى المثلين. وقال مكتب ممثل منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن في تقرير صدر في الآونة الأخيرة، إن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنحو 60% في بعض أجزاء اليمن منذ بداية العام الجاري، مدفوعة بانهيار الريال. ويقوم البنك المركزي اليمني، منذ أربعة أعوام، بتوفير العملة الصعبة للاعتمادات بسعر مخفض عن السوق لتغطية واردات المواد الأساسية. وبلغ إجمالي المبلغ الذي سحبه البنك المركزي من الوديعة السعودية حتى الآن أكثر من 1.850 مليار دولار. ويستورد اليمن أكثر من 90% من احتياجاته الغذائية بما ذلك معظم القمح والأرز.