سبق متابعة: تستأنف لجنة تعديل الدستور المصري، المعروفة بـلجنة الخمسين، اليوم الأحد، التصويت على ما تبقى من مواد المسودة النهائية لمشروع دستور جديد، وهي مرحلة مهمة من خطة المرحلة الانتقالية التي بدأت منذ عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو الماضي. وأقرت اللجنة أكثر من نصف مواد المسودة النهائية، إذ وافقت خلال اقتراع استمر نحو أربع ساعات على 138 مادة من بين مواد المسودة التي بلغ عددها 247 مادة. وقال عمرو موسى، رئيس اللجنة، إن مسودة الدستور سيتم تسليمها إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور في موعد أقصاه الثلاثاء المقبل. وأوضح أن عدد مواد مشروع الدستور يبلغ 247 مادة، منها 42 مستحدثة، و18 في باب الحريات و45 تتحدث عن العمال والفلاحين. وكان الجيش المصري قد علق العمل بدستور 2012 عقب الإطاحة بمرسي، وأعلن عن خارطة مستقبل لتنظيم المرحلة الانتقالية تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية عقب الاستفتاء على مشروع الدستور.