عبر نقابيون عن رفضهم لسياسة توظيف العمال البحرينيين ضمن سياسة العقود المؤقتة، مؤكدين ان التوظيف تحت بند التدريب اذا لم ينتهِ بتثبيت العامل او إحلاله في مكان العامل الاجنبي فلا فائدة منه. وأوضح النقابيون في تصريحات لـ الأيام، ان عقود التدريب التي يتم توقيعها بين تمكين من جهة وشركات القطاع الخاص تبين توجهات بعض الشركات في استغلال الدعم المقدم من صندوق العمل (تمكين) من خلال استغلال العامل البحريني ومن ثمه فصله بعد انتهاء المدة، ومن ثم التوقيع مع عامل آخر وتطبيق ذات السياسة عليه. وشدد النقابيون على أن تزايد ظاهرة العقود المؤقتة سواء كانت تحت بند التدريب أو العقد المحدد المدة تشكل في باطنها تهديدا للاقتصاد الوطني، وذلك من خلال غياب الاستقرار الوظيفي للعامل واستنزاف الاموال المرصودة للتدريب والتطوير. بدوره أكد الامين العام للاتحاد الحر لعمال البحرين يعقوب يوسف أن قانون العمل الاهلي لا يميز بين العامل البحريني والاجنبي وهذا ما يجعل العامل البحريني في تهديد مستمر لغياب حقه في الضمان الوظيفي. وتابع يوسف لا يمكن أن توظيف البحريني لسنوات دون إعطائه الحق في العقد الدائم الذي يحفظ حقه. وأضاف المشكلة في عقود العمل حيث لا تلتزم الشركات بعقود العمل والاتفاقيات التي توقع بين الشركات وتمكين التي تنص على توظيف الموظف والعامل بعد تجاوز فترة التدريب. وأردف يتم التوقيع مع العامل البحريني كموظف متدرب بدعم من تمكين لمدة سنتين وبعد فترة التدريب يتم انهاء العمل مما يجعل العامل في عدم اسقرار بالاضافة الى أن أموال تمكين تذهب سدى. وتابع للأسف هناك جانب آخر حيث تتلاعب الشركات على قانون العمل الذي ينص على توظيف البحريني بشكل دائم بعد مرور خمس سنوات على العقد بشكل تلقائي، حيث يتم فصله من عمله قبل انتهاء العقد ومن ثم يتم إرجاعه بعقد جديد، وهذا ما يبين غياب الحس الوطني والانساني لبعض الشركات. وأوضح الى أن هناك قصورا في التشريع والمراقبة بحيث يتم استغلال الموظف بشكل مؤقت ولا يتم إحلاله محل العامل الاجنبي بعد فترة التدريب. من جهته أكد محمد عبد الرحمن الأمين المساعد للتنظيم النقابي في الاتحاد العام لعمال البحرين عن غياب الاحصاءات لعدد العمال المؤقتين في الشركات. وقال قانون العمل الاخير أعطى مساحة كبيرة للعقود المحددة المدة، حيث أصبحت العقود المؤقتة سوا ء كانت تحت بند محدد المدة أو التدريب تشريعا قانونيا مما يجعل الشركات تستغل هذا البند ضد العامل البحريني واستغلاله. وتابع للأسف هناك تشريعات هشة وفيها الكثير من الثغرات التي يتم استغلالها من قبل أصحاب العمل حيث ان هناك بندا واضحا وتشريعا بصحة العقود المحددة المدة، وغالبية أصحاب العمل يستعينون بهذه المواد التي لا بد من مراجعتها، فالعقود المؤقتة تجعل العامل البحريني في عدم استقرار، كذلك اعطاء حق إعادة الهيكلة للشركات تجعلها تملك حق فصل العامل في أي وقت تشاء. وأضاف للأسف لا يتم احترام النص الدستوري بحق المواطن في العمل والاستقرار الوظيفي، ولا يمكن حل مشكلة البطالة بحلول ترقيعية من خلال العقود المؤقتة التي تجعل الاقتصاد الوطني غير مستقر. وتابع العقود المؤقتة تجعل الموظف البحريني في عدم استقرار دائم، فعلى سبيل المثال البنوك لا تعطي الموظف المؤقت أي قرض. هذا بالاضافة الى المشاكل الاجتماعية التي تنتج عن هذه المشكلة، كذلك فإن هذه الظاهرة تشكل تهديدا للاقتصاد لغياب عنصر الولاء للعمل. وأردف الظاهرة الاكبر من هذه هي مشكلة مقاولي الباطن حيث يتم التعاقد مع شركات ومقاولين للعمل في الشركات الكبرى وهؤلاء المقاولين يقومون بالاستعانة بالعمالة الاجنبية الارخص والاقل تكلفة. وأضاف لابد من حوار اجتماعي عمالي وتشريعي من أجل سد الثغرات ومناقشة قانون العمل بشكل يحفظ للبحريني حقه الوظيفي.