خفضت محكمة الاستئناف الجنائية العليا عقوبة مستأنفين ضابط موقوف عن العمل وصديقه عطار عن تهمة مواقعة الأول لأنثى بعد أن أوهمها بأنه تزوجها بمساعدة الثاني الذي ادعى أنه مأذون وعقد قرانهما، حيث قضت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بحبسهما 3 سنوات بدلا من خمس قضت بها محكمة أول درجة. الواقعة بدأت ببلاغ تقدمت به المجني عليها 31 عاما أفادت فيه بأنها تعرفت على المتهم الأول منذ قرابة ست سنوات، وفي الآونة الأخيرة حدثت بينهما مشاكل على إثر زواجه من أخرى، فتقدمت بشكوى ضده لدى وزارة الداخلية وذلك بعد أن دخل شقتها وهددها بسكين فتم إيقافه عن العمل، لكنه عاد ليتودد إليها مرة أخرى وطلب منها سحب الشكوى مقابل أن يتزوجا فوافقت وأخذها إلى بيت المتهم الثاني وأفهمها أنه مأذون وقام الثاني بعقد قرانهما مقابل صداق 10 دنانير، وعندما سألته عن عقد الزواج أبلغها بأنه سيقوم بتوثيقه وإعطائها نسخة، لكنها اكتشفت أنه ليس مأذونا شرعيا بعد أن سألت عنه. وفي التحقيقات أنكر المتهم الثاني الواقعة وقال ان المجني عليها حضرت إليه برفقة المتهم الأول وطلب لها علاجا لحساسية البشرة، إلا أنها عادت وطلبت منه إبجاد شخص يزوجها المتهم فأبلغها بأنه لا يعرف أحدا فهددته بأنها ستقدم ضده بلاغا في حال رفض، بينما قرر المتهم الثاني أنه كان على علاقة بالمجني عليها إلى أن تزوج، لكنها تسببت له بمشاكل كثيرة ولا يعلم أي شيء عن عقد الزواج. أسندت النيابة العامة للمتهم الأول أنه واقع المجني عليها بغير رضاها بأن أوهمها بأنه عقد عليها بعقد صحيح فتمكن من معاشرتها معاشرة الأزواج، كما اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني بالتداخل في خدمة عامة كمأذون شرعي دون أن يكون مختصا بها وذلك تحقيقا لغرض غير مشروع وهو مواقعة المجني عليها بغير رضاها.