في أول قضية يتم تبرئته فيها وبعد أن تجاوزت أحكام حبسه المائة وثلاثين سنة، برأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة رضا الغسرة وأربعة متهمين آخرين من تهمة حيازة سلاح الكلاشنكوف و3 مسدسات أخرى وحيازة ذخائر لطلقات نارية حية، وقالت المحكمة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وجمال عوض وأمانة سر أحمد السليمان، أنها تشككت في صحة ثبوت الواقعة بحق المتهمين. وورد بلاغ إلى الجهات المختصة في 10 مايو 2013، أنه أثناء تواجد دورية للشرطة على الواجب ببني جمرة كان يوجد تجمهر 40 شخصاً في المنطقة بمنطقة تعرف ببراحة المحفوظ، عندها سمعت قوات حفظ النظام طلقات نارية حوالي 15 طلقة من سلاح ناري، ومن خلال المصادر السرية تم التوصل إلى أن رضا الغسرة هو من يملك السلاح الناري وأنه مطلق الطلقات في ذلك اليوم. والقت قوات الشرطة القبض على الغسرة وهو المتهم الاول بالدعوى في 24 مايو 2013 صباحاً ببني جمرة، وهو شاهر السلاح الناري في وجههم، حتى تمكنت دورية الشرطة من السيطرة عليه، بعد أن قاومهم مقاومة شديدة، أصيب فيها أحد رجال الشرطة، وأشار شاهد الاثبات في الواقعة إلى أن المتهم يشتري السلاح من احدى الدول الخليجية، ويقوم المتهم الخامس بتهريبها إلى داخل مملكة البحرين، بتفكيكها إلى قطع صغيرة وتخبأتها بالسيارة أثناء دخوله للبلاد، لتفادي كشف أمره. وأسندت النيابة العامة للمتهمين في 27 أبريل 2013 أن المتهمين من الأول حتى الثالث حازوا وأحرزوا سلاحا اتوماتيكيا كلاشنكوف، يجوز الترخيص به بحال من الأحوال، و3 مسدسات تطلق الرصاص بغير ترخيص من وزير الداخلية، بقصد استخدامها في نشاط مخل بالامن والنظام العام، تنفيذاً لغرض ارهابي، كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل لتلك الاسلحة النارية، دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتها، أو احرازها بقصد استخدامها تنفيذا لعمل ارهابي. ووجهت للمتهمين الرابع والخامس تهمة استيراد الاسلحة والذخائر وسلاح الكلاشنكوف متعدد الطلقات بغير ترخيص. وقالت المحكمة انها محصت أوراق الدعوى، ولم تطمئن لاعترافات المتهمين الاول والثاني والرابع بتحقيقات النيابة العامة، وتشككت في صحتها، كما انها لم تطمئن إلى رواية شاهدي الاثبات، فضلا عن أن الواقعة لم يثبت فيها تقديم السلاح والذخائر إلى النيابة العامة، وإرسالها للمختبر البحث الجنائي لفحصها وبيان صلاحيتها من عدمه.