حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة بالسجن 10 سنوات وغرامة 500 دينار على ضابط سابق أدين بحيازة أسلحة متنوعة وذخائر بدون ترخيص، كما قضت المحكمة بحبس 7 متهمين آخرين عملوا مع الضابط كحراس أمن لمدة 3 سنوات وغرامة 500 دينار لكل منهم، وأمرت المحكمة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر يوسف بوحردان، بمصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة. كان رئيس النيابة الكلية فهد البوعينين، قد صرح بتاريخ 12 نوفمبر 2014 أن النيابة باشرت التحقيق فيما أسفرت عنه تحريات الإدارة العامة للمباحث الجنائية من قيام أحد الأشخاص باستيراد أسلحة وحيازتها على خلاف أحكام القانون، حيث أصدرت إذناً بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم، وقد أسفر التفتيش عن العثور على عدد من الأسلحة النارية وكمية من الذخائر. واستجوبت النيابة المتهم الذي اعترف بارتكابه الواقعة وبحيازته الأسلحة والذخائر المضبوطة، فأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليه تهمة استيراد وحيازة وإحراز أسلحة وذخائر بغير ترخيص، مشيراً إلى أن المتهم لم يسبق ضبطه والتحقيق معه واتهامه في أي وقائع إرهابية من قبل. وأظهرت أوراق القضية أن المتهم الأول هو صاحب الأسلحة والذخائر وأن جميع المتهمين كانوا يعملون لديه بصفة حرس خاص بالإضافة إلى سائق والذي قرر بالتحقيقات أنه شاهد الأسلحة في سيارة المتهم لأكثر من مرة، فيما شهد أحد المتهمين بأنه عمل مع المتهم بعد أن احتاج إلى أموال، وقد تسلم منه سلاحا بصفته حارسا خاصا، وعندما سأله عما كان هذا السلاح مرخصا فأكد له ذلك، وأضاف بأنه لم يكن يعلم بعدم قانونية حيازته. وأوضح المتهمين من الثاني وحتى الثامن أنهم كانوا يتقاضون رواتب من المتهم الأول تتراوح ما بين 400 إلى 700 دينار شهريا مقابل العمل كحراس شخصيين ويرافقونه، فيما وصل عدد الأسلحة المضبوطة إلى 7 بنادق كلاشنكوف، و8 بنادق شوزن وطلقاتها من عيار 12مم، ومسدسات متنوعة مع طلقاتها.